الخليفة يقترح قانوناً لإسقاط "العقوبات التبعية" عن المدانين في أحداث اقتحام المجلس

قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا بــقــانــون بشأن العفو الشامل عن العقوبات التبعية في القضايا التي أدين فيها عدد من النواب السابقين المشمولين بالعفو الخاص، مـشـفـوعـاً بـمـذكـرتـه الإيـضـاحـيـة .
ينص الاقتراح على أن يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم التي وقعت يومي (16-17) نوفمبر 2011 الواردة حصراً في هذا القانون وهي: الجرائم المنصوص عليها في المواد: (134، 135، 173- فقرة أولى، 249، 254) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه ، والجرائم المنصوص عليها في المواد: (26- فقرة أولى، 34- فقرة أولى) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه ، والجرائم المنصوص عليها في المواد: (16، 20) من المرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1979 المشار إليه ، وتعتبر كل الأحكام والإجراءات الصادرة في الجرائم المبينة في المادة الأولى كأن لم تكن ولا تقيد في صحيفة الحالة الجنائية للمشمولين بهذا القانون حصراً دون غيرهم ، ولا تسري أحكام هذا القانون على الشكاوى والقضايا المرفوعة من الأشخاص.
وقال الخليفة في المذكرة الايضاحية للاقتـــراح : إن الكويت شهدت خلال السنوات المنصرمة تبايناً واختلافاً شديداً على الصعيد السياسي، نتج عنه بعض الاجتهادات في صورة أفعال وأقوال قدمت بشأنها بلاغات وشكاوى لدى جهات التحقيق، وقد ترتب على بعضها صدور أحكام جزائية مقيدة للحرية ذات صلة مباشرة بتلك الاجتهادات ، وبعد مرور عدة سنوات أصدر سمو أمير البلاد المفدى المرسوم الأميري رقم (202) لسنة 2021 بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص لطي هذه الصفحة سعياً لإعادة اللحمة الوطنية، وإعادة صياغة ورسم العلاقة بين الشعب والحكومة سعياً لمستقبل زاهر ووطن مستقر سياسياً ، لافتا الى ان الاقتراح يأتي تحقيقاً لمصالحة وطنية شاملة قائمة على التعاون والمشاركة في بناء الوطن، لا سيما أن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.