"الخماسية" تُهدد "الثنائي الشيعي" بسيف العقوبات

بيروت ـ من عمر البردان

جاء تلويح المجموعة الخماسية الدولية بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الرئاسية في لبنان، ليفتح صفحة جديدة في طريقة التعاطي العربي والدولي مع الاستحقاق الرئاسي، في وقت كشفت معلومات "السياسة" أن "الثنائي الشيعي" تعامل بتحفظ شديد مع نتائج مقررات اجتماع الدوحة، باعتبار أنه كان يمني النفس بأن تتجاوب "الخماسية" مع رغبته بالدعوة للحوار، على أن يكلف بهذا الأمر المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.
وأشارت المعلومات، إلى أن "حزب الله" تحديداً يعتبر أن الحديث عن توجه المجتمعين لفرض عقوبات،
موجه ضده، باعتبار أن الدول الخليجية تتهمه بعرقلة الانتخابات الرئاسية، إذا لم يتم انتخاب مرشحه سليمان فرنجية.
وكشفت مصادر خليجية لـ"السياسة"، أن المملكة العربية السعودية التي مازالت على موقفها باعتبار الانتخابات الرئاسية شأناً لبنانياً سيادياً، تخشى من محاولات غير بريئة يمكن أن تقود من خلال أي حوار استجابة لرغبة الحزب، إلى نتائج تهدد النظام السياسي القائم والذي أرسى دعائمه اتفاق الطائف، الأمر الذي سيضع الاستقرار في لبنان في مهب الريح، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به الدول العربية والمجتمع الدولي.
وقد دعت المجموعة الخماسية بشأن لبنان خلال اجتماعها الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، أعضاء البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في أكتوبر الماضي، وأشارت إلى أنه تمت مناقشة اتخاذ إجراءات ضد المعرقلين. وأكدت المجموعة في بيان لها استعداد الدول الخمس - وهي الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والسعودية ومصر- لدعم تنفيذ إصلاحات اقتصادية يوصي بها صندوق النقد الدولي.
وشدد البيان على أهمية تلبية تطلعات واحتياجات الشعب اللبناني الملحة، من خلال انتخاب رئيساً للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول. كما شدد المجتمعون على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، كما حثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
في السياق اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة، أن بيان الاجتماع الخماسي جاء تجديد للدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية والسير بإصلاحات صندوق النقد الدولي، لافتاً الى أن البيان لم يحمل جديدا، وإنما فقد تذكير بواجبات المجلس النيابي والقيادة السياسية باعتماد إصلاحات صندوق النقد، مشيرا إلى أن الأمور لا تزال تراوح مكانها وأن البيان الصادر عن اجتماع الدوحة يشير الى أن الرئاسة مؤجّلة، متوقعاً سلسلة زيارات على خط بيروت، وكاشفاً عن اجتماع آخر للقاء الخماسي قد يحصل في أيلول المقبل أو تشرين الأول".
من جهته، رأى مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان أن ما يجري اليوم على الساحة اللبنانية من شغور رِئاسي وتصريف أعمال في الحكومة بالحدود الضيقة وتعطيل انعقاد جلسات تشريعية في المجلس النيابي، معيب بحق كل من يعرقل إنجاز الاستحقاقات التي لا ينهض البلد من دونِ تحقيقها، محذرا من أن الشرخ والانهيار والفوضى بشتى أنواعها ستزداد، وعلى الجميعِ تقديم تنازلات لمصلحة الوطن وإلا فان لبنان ذاهب إلى الظلام، حيث تنتظره الويلاتُ والمصائب التي ستقع على الوطنِ وعلى جميع اللبنانيين.
إلى ذلك، اعتبر "لقاء سيدة الجبل" أن إتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل أفقدت سلاح "حزب الله" مبرر وجوده، داعيا للمطالبة بتسليم "حزب الله" سلاحه للدولة اللبنانية لتكون الجهة الوحيدة التي تملك السلاح والإمرة عليه فوق أراضيها، معتبرا أن لبنان تحت الاحتلال الإيراني ومقاومة هذا الاحتلال هو واجب وطني.