الخناق يشتد حول حاكم "المركزي" ومذكرة اعتقال ألمانية بقضايا فساد

بيروت ـ من عمر البردان:

أكثر فأكثر يشتد الخناق حول رقبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط اشتداد الحملة ضده، وتصاعد الأصوات المطالبة باستقالته ومحاكمته؛ إذ لم تكد تمضي أيام قليلة على إصدار الانتربول مذكرة بتوقيفه، بناء على طلب القضاء الفرنسي، حتى وجه إليه القضاء الألماني ضربة موجعة جديدة، أمس، حيث أبلغت ألمانيا شفهيًا لبنان، بمذكرة اعتقال الحاكم سلامة، بانتظار كلمة القضاء اللبناني الذي سيستجوب حاكم "المركزي" هذا الأسبوع.
وفيما أكدت مصادر وزارية لـ"السياسة"، أن لا خيار أمام سلامة إلا الاستقالة، بعدما أصبح مطلوباً للعدالة الدولية، علم أن اللقاء التشاوري الذي عقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرر إصدار توصية بشأن سلامة، واتّفق عليها بعدما انقسمت آراء الوزراء حول الخطوة المطلوب اتخاذها بنتيجة صدور مذكرة الانتربول بحقه.
ورأى المُجتمعون، ضرورة اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها المصرف المركزي والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبناني في هذا الشأن، وهو ما رأت فيه مصادر سياسية، "تلطياً" من جانب ميقاتي ووزرائه بالقضاء اللبناني، وانتظار ما سيقرره بهذا الشأن.
وفي السياق، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: إن تحالف أحزاب الممانعة والتيار الوطني الحر مازالوا يدورن في النقطة نفسها ويستندون على الذهنية ذاتها، ويستخدم المقاربة عينها للأمور. ورأى جعجع، أن أحزاب محور الممانعة والتيار الوطني الحر، إضافة إلى كونهم يتحمّلون المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع حتى الآن، تقع عليهم أيضًا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع المصرفية والنقدية، واستطرادًا المعيشية في لبنان جراء تعاطيهم غير المسؤول مع قضية مصرف لبنان.
إلى ذلك، وغداة مناورة "حزب الله" العسكرية في الجنوب، وما أعقبها من ردود فعل رافضة ومستنكرة، شدد الرئيس ميقاتي، خلال لقائه قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو، على ان التعاون بين الجيش والقوات الدولية يُشكّل ضمانة اساسية للاستقرار على طول الحدود.
وفي هذا الشأن، وصفَ المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميللر "حزب الله" بالمنظمة الإرهابية، معلناً تأييد واشنطن لكلام ميقاتي بشأن المناورات العسكرية، حيث اشار إلى ان هذه المناورة تشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها.
على صعيد آخر، رجحت مصادر مطلعة، وضع لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيكون وضع لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
إلى ذلك، وفي ظل أجواء الارتياح التي خلفها قرار مملكة البحرين تعيين سفير لها في بيروت، أعرب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله عن الشكر والتقدير لمملكة البحرين على قرارها استئناف التمثيل الديبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء، تعزيزًا للعلاقات الأخوية والاحترام المتبادل.
من جهته، أشار وزير داخلية البحرين، إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ولبنان الشقيق، وتطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق، ثمن النائب فؤاد مخزومي قرار البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان. قائلا إن هذا القرار يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين ويعمد إلى تعزيزها وتوطيدها، كما انه دليل قاطع على أن لبنان لا يمكن فصله عن حاضنته العربية عمومًا ودول الخليج العربي خصوصًا التي تثبت في كل مرة أنها الداعم الأول للبنان وشعبه.