الخنفور : تغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المسكرات والمخدرات إلى السجن 10 سنوات

قدَّم تعديلاً على المادة (38) من قانون المرور يجعلها "جناية" لا "جنحة"

أعلن النائب سعد الخنفور عن تقدمه باقتراح بقانون للتعديل على المادة (38) من قانون المرور واعتبار القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية "جناية" وليست "جنحة" مع تغليظ العقوبات على مرتكبيها.
وأضاف الخنفور : إن المادة بنصها الحالي لا تعتبر رادعا لمن يقود مركبته تحت تاثير أي مادة مخدرة او مسكرة، وعليه أجرينا تعديلا شاملا على المادة المذكورة وأضفنا أخرى وفرقنا بين الحوادث العادية، و بين من يتم ضبطه يقود مركبته تحت تاثير مثل هذه المواد وتسفر قيادته عن حادث يتسبب في إصابات أو وفاة أشخاص.
ونصت المادة الاولى على أنه " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية، وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة ثلاث سنوات وفي حالة العودة تكون مدة السحب خمس سنوات".
واشار الى ان المادة المكررة غلظت العقوبات على النحو التالي " تغلط العقوبة المشار إليها في المادة السابقة إلى السجن بمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن القيادة تحت حالة تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية حادث أسفر عن وجود إصابات أو قتلى أو تلفيات في المركبات، وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة سبع سنوات وفي حالة العودة تكون مدة السحب ١٥ سنة".
وقال في المذكرة الايضاحية: ان على الوزير المختص وضع الضوابط اللازمة لإجراء الفحوصات الأولية على قائدي المركبات في النقاط الأمنية وغيرها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك وضع ضوابط إحالة المتهمين الذين تثبت الاختبارات الأولية وقوعهم تحت تاثير المواد التي تؤثر في قوى الشخص الطبيعة إلى معامل وزارة الصحة لاجراء اختبارات الدم.