الخياط: حرارة المنطقة سترتفع 4.5 درجة خلال 80 عاماً

البلاغات الوطنية حجر الأساس لما تم إقراره من التزامات اتفاق باريس للمناخ

انبعاثات الغازات الدفيئة بالكويت 49 مليون طن نصيب الطاقة 95.6 % منها

نصيب الفرد من الانبعاثات في الكويت 19 طناً ويعد
من المعدلات المرتفعة عالمياً

البلاغ الوطني الثاني استخدم 7 نماذج حسابية للتنبؤ بالحرارة حتى 2100


حوار ـ ناجح بلال:


أرجع مدير مكتب الأبحاث والدراسات بالهيئة العامة للبيئة شريف الخياط ارتفاع درجات الحرارة في السنوات الأخيرة في الكويت وبقية دول العالم نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة التي تنطلق من جميع الأنشطة البشرية ومن أهمها انتاج الطاقة من الوقود الأحفوري والزيادة المطردة في استخدام وسائل المواصلات بشتى أنواعها والكميات الهائلة من النفايات المنتجة على مستوى العالم وعدم معالجتها بطريقة بيئية للاستفادة من غاز الميثان المتولد نتيجة تحلل النفايات والصناعات الثقيلة المنتشرة في شتى بقاع الأرض.
وقال الخياط في حوار أجرته "السياسة": إن البلاغ الوطني الثاني فيما يخص معدل درجات الحرارة خلال فصل الصيف المقبل فالتوقعات تشير الى ارتفاع الحرارة ليس على مستوى الكويت بل على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجات متفاوتة تختلف باختلاف السمات الجغرافية والطبوغرافية لكل دولة.
وافاد الخياط بأن ارتفاع متوسط ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة حتى 2100 سيكون بين 2.5 و4.5 مئوية، فضلا عن أن البلاغ الوطني الثاني قدم سيناريو التنبؤ بكميات الانبعاثات حتى عام 2035 بناء على معدل النمو السكاني ومعدل النمو في الناتج القومي المحلي حيث جاءت النتائج المتوقعة بأن تصل انبعاثات الكويت الى 142.000 مليون طن في عام 2035، كما تمت دراسة الفرص المتاحة في الكويت للتقليل من انبعاث غازات الدفيئة بناء على رؤية سمو الأمير الكويت 2035 ومشاريع خطط التنمية القصيرة والمتوسطة حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الخفض الى 6 آلاف طن بواقع 4 % من اجمالي الانبعاثات الكلية للدولة في عام 2035 وهذه المشاريع ستوفر على الدولة 13 مليون برميل سنوياً.
وفي ما يلي التفاصل:
ما هو البلاغ الوطني؟
البلاغ الوطني هو أحد اهم التزامات الكويت نحو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيرالمناخ، فهو عبارة عن تقرير وطني تعده جميع الدول الموقعة على اتفاقية تغيرالمناخ ويتم تسليم هذا التقرير إلى ىسكرتارية الاتفاقية فورالانتهاء من اعداده واعتماده من قبل جهات الدولة، كما يتم تحديثه كل 5 سنوات حسب شروط الاتفاقية.
ما فائدة هذا البلاغ الوطني الثاني للبيئة الكويتية عموما؟
بشكل عام البلاغات الوطنية تعطي الدولة صورة تنبؤية عن مناخ الدولة خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى معلومات عامة عن ما سيحدث لقطاعات الدولة جراء ظاهرة تغير المناخ العالمي كما أن نتائج البلاغات الوطنية قد تكون اساساً للتخطيط الستراتيجي للدولة في بعض المواضيع مثل تأثر الخط الساحلي والجزر الكويتية بإرتفاع مستوى سطح البحر، وايضاً اثر ارتفاع الحرارة على الطلب والاستهلاك من المياه العذبة مقارنة مع حجم الانتاج، كما أن البلاغات الوطنية تعتبر حجر الأساس لما تم اقراره من التزامات جديدة على الدول لتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ والتي من أهمها تقديم وثيقة المساهمات المحددة على الصعيد الوطني عام 2020، كما أن هذه البلاغات والتقارير سينتج عنها إطار عام لستراتيجيات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة من جميع قطاعات الدولة وإطار عام لستراتيجيات التكيف مع الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ في القطاعات ذات الحساسية لظاهرة تغير المناخ، ما يستدعي من أجهزة الدولة التنفيذية التعامل مع هذه الستراتيجيات وادراجها ضمن الخطط والمشاريع التنموية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
حدثنا أولا عن البلاغ الوطني الاول متى قدمته الهيئة وماذا كان ابرز نقاطه وتوقعاته؟
قدمت الهيئة العامة للبيئة البلاغ الوطني الاول للكويت في ديسمبر من عام 2012 وهي التجربة الأولى للهيئة في إعداد هذه الوثيقة الأممية، حيث كان لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب اسيا دور فاعل في تدريب الكوادر الوطنية الكويتية على إعداد مكونات البلاغ الوطني وبالأخص كيفية حساب جملة الانبعاثات من الغازات المسببة لظاهرة تغير المناخ والتنبؤ بدرجات الحرارة وسقوط الامطار وبناء على هذه النتائج يتم تحديد حجم تأثر قطاعات الدولة الرئيسية بتزايد درجات الحرارة وتناقص سقوط الأمطار، كما أن البلاغات الوطنية الأولى بكل دول العالم تعتبر نقطة إنطلاق وحجر أساس لدراسات المناخ والبيئة التي تمهد للبلاغات القادمة بالمزيد من التوسع والتفصيل بالبيانات والنتائج.
ما الفرق بين البلاغين الاول والثاني المتعلقين بتغيير المناخ؟
لكل بلاغ قوانين استرشادية تصدرها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وتكون هذه القوانين الاسترشادين ملزمة الى حد ما لجميع دول العالم وتؤخذ بعين الاعتبار عند اعداد وثائق البلاغات الوطنية، كما أن هناك فروقات كبيرة بالمعلومات الوطنية حيث تم تحديث البيانات المستخدمة في إعداد البلاغ الثاني واستخدام أحدث صور للأقمار الاصطناعية والخرائط، كما يتميز البلاغ الوطني الثاني بدقة وتفصيل أكبر في البيانات المستخدمة والنتائج التي حصلنا عليها من الدراسات والبحوث المعنية بتغير المناخ.
هل بالفعل أن 95.6% من الغازات الدفينة تبعث من انتاج النفط والغاز والطاقة والمواصلات والـ 4.4% من النفايات والصناعة والزراعة وكيف يمكن العمل على تقليل الانبعاثات من تلك المصادر وهل للهيئة خطة في ذلك ؟
بلغ حجم انبعاثات غازات الدفيئة في الكويت من جميع مصادرها لعام 2000 (حسب قوانين الأمم المتحدة) 48.683 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ وكان نصيب قطاع الطاقة 46.535 مليون طن بما يعادل 95.6 % من إجمالي انبعاثات الكويت وهذا القطاع يشمل انتاج الطاقة وإنتاج النفط والغاز وقطاع المواصلات، أما باقي القطاعات والتي تمثل قطاع الصناعة والقطاع الزراعي وقطاع النفايات فقد بلغت جملة انبعاثاتها 2148 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ وهذه الكمية تعادل 4.4 % من إجمالي الإنبعاثات.
ومن الملاحظ أن قطاع إنتاج واستهلاك الطاقة يسيطر على النسبة العظمى من الانبعاثات بنسبة 55 % من إجمالي انبعاثات الطاقة لذلك تعتبر مشاريع ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والتوفير من الهدر المائي، بالإضافة الى استخدام مصادر الطاقة المتجددة في انتاج الطاقة الكهربائية أفضل الحلول لتقليل الانبعاثات.
كم نسبة حجم انبعاثات الكويت تحديدا من الغازات الدفينة؟
حجم انبعاثات الكويت من غازات الدفيئة تمثل 0.27% من إجمالي انبعاثات دول العالم، ولكن نصيب الفرد من الانبعاثات يعادل 19 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ نتيجة الأنشطة البشرية المتمثلة باستهلاك الطاقة والمياه ووسائل المواصلات وإنتاج النفايات وهذا المعدل يعتبر من المعدلات المرتفعة على مستوى العالم لذلك يجب تقنين استهلاك الكهرباء والماء وتقليل انتاج النفايات على مستوى الفرد وخفض الاستهلاك اليومي من وقود البنزين والديزل للوصول الى معدلات نصيب الفرد تكون مقبولة عالميا.
ماذا عن توقعاتكم للانبعاثات حتى 2035؟
أجرى فريق الخبراء المعني بهذا الموضوع ضمن مشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني سيناريو التنبؤ بكميات الانبعاثات حتى عام 2035 بناء على معدل النمو السكاني ومعدل النمو في الناتج القومي المحلي حيث جائت النتائج المتوقعة بأن تصل انبعاثات الكويت الى 142.000 مليون طن في عام 2035، كما تمت دراسة الفرص المتاحة بالكويت للتقليل من انبعاث غازات الدفيئة بناء على رؤية سمو الأمير الكويت 2035 ومشاريع خطط التنمية القصيرة والمتوسطة حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الخفض الى 6.000 آلاف طن بواقع 4 % من اجمالي الانبعاثات الكلية لدولة الكويت في عام 2035 وهذه المشاريع ستوفر على الدولة ما مقداره 13 مليون برميل سنوياً.
ما تفسيركم لإرتفاع درجات حرارة هذا الصيف وهل الصيف المقبل سيشهد المزيد من الحرارة؟ وماذا عن توقعات البلاغ الوطني الثاني لدرجات الحرارة في الكويت خلال الاعوام المقبلة كل خمس سنوات حتى 2100؟
ارتفاع متوسط درجات الحرارة أصبح ظاهرة عالمية ليست مقتصرة على دولة الكويت، فجميع دول العالم تعاني من ارتفاع درجات الحرارة، ويفسر العلماء والباحثين هذا الارتفاع الى ظاهرة تغير المناخ فنحن نعيش بعصر احترار عالمي بسبب تزايد انبعاثات غازات الدفيئة التي تنطلق من جميع الأنشطة البشرية ومن أهمها انتاج الطاقة من الوقود الأحفوري والزيادة المطردة في استخدام وسائل المواصلات بشتى أنواعها والكميات الهائلة من النفايات المنتجة على مستوى العالم وعدم معالجتها بطريقة بيئية للاستفادة من غاز الميثان المتولد نتيجة تحلل النفايات والصناعات الثقيلة المنتشرة في شتى بقاع الأرض.
أما بالنسبة لتوقعات البلاغ الوطني الثاني فيما يخص معدل درجات الحرارة خلال فصل الصيف القادم فالتوقعات تشير الى ارتفاع الحرارة ليس على مستوى دولة الكويت بل على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجات متفاوتة تختلف باختلاف السمات الجغرافية والطبوغرافية لكل دولة.
وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فإن من أصعب المواضيع التي تناولها البلاغ الوطني الثاني هو موضوع التنبؤ بمتوسط درجات الحرارة من الآن حتى عام 2100 حيث تم استخدام 7 نماذج حسابية للوصول الى الدقة المطلوبة في اعتماد النتائج، بالإضافة الى اتباعنا لقوانين ومتطلبات الأمم المتحدة عند دراسة التنبؤ بدرجات الحرارة المستقبلية، فقد تم افتراض أكثر من سيناريو لمستقبل درجات الحرارة بدولة الكويت بناء على كميات وتراكيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي فيوجد سيناريو متشدد يفترض زيادة حادة في تركيز غازات الدفيئة بالغلاف الجوي وهنالك سيناريو متوسط وسيناريو آخر يفترض بأن جميع الدول ستقوم بخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة وبالتالي سيكون تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي مرتفع بشكل بسيط فتكون متوسطات الحرارة أقل وطأة في الاعوام المقبلة، وجميع السيناريوهات المستخدمة في البلاغ الوطني الثاني تشير الى ارتفاع متوسط درجات الحرارة على المنطقة بدرجات متفاوتة ستكون بين 2.5 – 4.5 درجة سيليزية حتى عام 2100.
ما تأثير ظاهرة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحرعلى السواحل والجزر الكويتية؟ وماذا عن توقعاتكم في البلاغ الثاني فيما يخص البيئة البحرية؟
قام الفريق المعني والذي يضم جامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة بدراسة ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة تغير المناخ العالمي وتأثيره على السواحل والجزر الكويتية، كما أوصت اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الأخذ بعين الاعتبار توقعات ارتفاع مستويات سطح البحر عالمياً بدءاً من ½ متر وحتى مترين، وأظهرت النتائج تأثر السواحل والجزر الشمالية مثل وربة وبوبيان بالكويت بدرجة كبيرة قد تصل إلى غمر 50% تقريباً نتيجة ارتفاع مياه الخليج العربي عند مستويات مترين بحلول عام 2080 أما في السواحل الجنوبية فقد أظهرت النتائج تأثراً محدوداً جدا، حيث استخدم الفريق نموذجاً حسابياً متطوراً وصور أقمار صناعية حديثة لحساب مساحات غمر المياه للمناطق الساحلية والجزر الكويتية، ومعرفة مدى تأثر السكان القاطنين على الشريط الساحلي من الغمر المتوقع حدوثه مستقبلاً.
كما تطرق البلاغ الوطني الثاني إلى آثار تغير المناخ على البيئة البحرية حيث اشارت النتائج الى أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي تؤثر على درجات حرارة البحار والمحيطات لا سيما على مياه الخليج العربي وبالتالي قد يسبب هذا الارتفاع ابيضاض المرجان وحموضة مياه البحر بشكل عام وقد يمتد التأثير الى تغير في الخواص الكيميائية والفيزيائية لمياه البحار، وهذا الأمر سؤدي الى هجرة فصائل كثيرة من الأسماك بسبب تغير البيئة البحرية الحاضنة لهذه الأسماك وبالتالي سنعاني من تناقص المخزون السمكي كما أن قلة الدراسات المتعلقة بتاثير تغير المناخ على مياه الخليج العربي كان عائقا أمام الفريق المعني بالدراسة والذي يضم معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجمعية الكويتية لحماية البيئة لذلك من أهم توصيات البلاغ الوطني الثاني فيما يتعلق بالبيئة البحرية هو حث المؤسسات البحثية والأكاديمية على دراسة الموضوع بشكل مستفيض حتى يتسنى للهيئة العامة للبيئة الاستفادة من هذه الدراسات لإثبات مسؤولية تغير المناخ على تغيير بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية في مياهنا الإقليمية.