أكدت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أن "لاصلة لها بإحالة "نزاهة" لمدير عام هيئة عامة الى النيابة العامة لوجود شبهة الإضرارالعمد بالمال العام".وفي بيان تلقته "السياسة"، تعقيبا على ما ورد في الخبر المنشور تحت عنوان "إحالة مدير هيئة عامة إلى النيابة" في عدد الاثنين الماضي، استغربت الهيئة الإشارة في الخبر إلى "تردد انباء من أن المدير المعني هو في الهيئة"، مبينة أن "بيان نزاهة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الهيئة".وذكرت في البيان الموقع من مديرها العام بدر الصميط،، أنها "لا تتوانى ولا تتهاون بأي حال من الأحوال تجاه أي ممارسات او أخطاء تشوبها أي شبهة قانونية أو شرعية"، مضيفة أنه "ينبغي الا تحمل أية ممارسات فردية معزولة على الاساءة للعمل الخيري الكويتي".وإذ قالت الهيئة إن العمل الخيري أصبح "أيقونة هذا البلد المعطاء وأحد صناع سمعته الناصعة في شتى أنحاء العالم"، أكدت أنها "تحتفظ بحقها في استخدام جميع الوسائل القانونية للدفاع عن سمعة العمل الخيري ومؤسساته".
وشددت على أن "جميع عمليات الهيئة تخضع للتدقيق الداخلي والخارجي من قبل شركات عالمية كبرى بالاضافة الى رقابة كل من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية".وانتقدت ما اعتبرته "إساءة بغير وجه حق إلى مؤسسات العمل الخيري الكويتي"."السياسة" بدورها، تؤكد أنها لم تجزم بأن المدير المعني هو في الهيئة، بل ذكرت انه ترددت أنباء، وحاولت التأكد منها عبر الاتصال برئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور عبدالله المعتوق الذي لم يجب على اتصالات"السياسة" في حينه.