"الداخلية": الأسماء الواردة من "المدنية" إلى "شؤون الانتخابات" نهائية حسب السكن

أكدت وزارة الداخلية أن الأسماء التي أرسلت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات نهائية حسب محل سكن الناخب الثابت بالبطاقة المدنية. وأشارت الداخلية إلى إن إدارة شؤون الانتخابات قد قامت بقيد وإدراج كافة أسماء الكويتيين الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية بجداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية الخمس وفقا لمحل سكنهم الثابت في البطاقة المدنية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأهابت بالناخبين الكرام التعاون معها بالاطلاع على كشوف الناخبين والتي تم عرضها بمخافر الشرطة في كافة الدوائر الانتخابية الخمس حيث كفل القانون للناخبين حق الاطلاع على تلك الكشوف، وصولا للتمثيل النيابي الحر وحماية لإرادة الأمة من زيف النتائج، وإعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء وذلك لبناء مجلس نيابي معبرة تعبيرا حقيقية عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات.
وجاء إعلان الداخلية تنفيذا لمرسومي اعتماد البطاقة المدنية للمشاركة بالانتخابات وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية بعد أن ثبت التلاعب بالقيود الانتخابية بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية التي شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي رفعت تقريرها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس 2022، مبينا وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب القاطنين في تلك المناطق، وقد بلغ عددهم (29565) مواطنا بنسبة تقارب 5 % من إجمالي الناخبين، فمنهم من حرم من القيد في أي دائرة انتخابية بسبب عدم إدراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، ومنهم من هو مقيد في جدول انتخاب بإحدى الدوائر الخمس بالمخالفة للمادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الأمر استوجب ضرورة إضافة تلك المناطق - المأهولة فعليا بالمواطنين المستوفين لشروط الناخب - إلى الدوائر الانتخابية القائمة، تصحيحا القيود الجداول الانتخابية، وتحقيقا للمصلحة الوطنية، وذلك من خلال مشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شئون البلاد على نحو يعبر عن إرادة الأمة مصدر السلطات.