الداخلية: التصويت في انتخابات "أمة 23" وفق القيود المنشورة بالجريدة الرسمية

أعلن المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية عميد حقوقي صلاح الشطي أن القيد الانتخابي الذي سيتم التصويت من خلاله في انتخابات مجلس الأمة 2023 هي القيود الانتخابية النهائية المنشورة بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" يوم 6 أبريل الماضي.
وأوضح العميد الشطي في تصريح لـ (كونا) أن تلك القيود تم تحصينها بعد انتهاء فترة الطعون عن الاعمال التي قامت بها ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية في 20 أبريل 2023.
وأضاف أن "المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 الذي تم على أساسه انشاء القيود الانتخابية وفق البيانات الواردة لوزارة الداخلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتم استخدامها بانتخابات المجلس المبطل 2022 وبعد أن تم عرض ذلك المرسوم على مجلس الامة تم اعتماده واقراره في جلسة 30 نوفمبر 2022".
وتابع "أن المرسوم بقانون أصبح قانونا وبعدها تم في شهر فبراير 2023 تحرير الجداول الانتخابية وفق المادة 8 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة وتم التعديل وتنقيح الجداول سواء بالاضافة او بالحذف لمن لم تتوافر فيهم الصفات القانونية لتولي الحقوق الانتخابية".
وأشار إلى أنه "تم نشر القيود الانتخابية بعد التعديل بتاريخ 6 أبريل 2023 في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" وبانتهاء فترة الطعون عن الاعمال التي قامت بها ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية بالنسبة لقيد الناخبين بتاريخ 20 ابريل 2023 إذ لم يقدم أي طعن خلال فترة الطعون ومن ثم اصبحت القيود الانتخابية نهائية وهي التي سيتم من خلالها تصويت الناخبين في يوم الانتخاب والمحدد له في السادس من شهر يونيو المقبل".


الاقتراع بالجنسية الأصلية لا المدنية

في رده عن سؤال حول ما إذا كان التصويت يوم الانتخاب سيتم عبر الجنسية أم البطاقة المدنية؟ أكد العميد الشطي أن "التصويت سيكون وفق المادة 32 من قانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة ويكون عن طريق شهادة الجنسية الاصلية إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية".
اضاف بخصوص ما يتداول بشأن البطاقة المدنية "فإن القيود الانتخابية انشئت وفق المرسوم بقانون 5 لسنة 2022 استنادا للبيانات الواردة والثابتة للعنوان لكل ناخب وفق البيانات التي وردت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى وزارة الداخلية والثابت فيها عنوان السكن".