"الداخلية": انتهاء قيد الناخبين في الجداول عن شهر فبراير

كتب ـ منيف نايف:


أعلنت وزارة الداخلية إنهاء لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية أعمالها عن شهر فبراير، لافتة الى ان هذه الأعمال التي تعرض بمقار اللجان حتى الخامس عشر من مارس الجاري وستنشر بالجريدة الرسمية تعد أعمالا موقتة، اذ يجوز للناخبين طلب تعديلها بالإضافة إليها أو الحذف منها.
وبينت "الداخلية" في بيان صحافي أمس، انه يحق للناخبين الاطلاع على الجداول للتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها، وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين، أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.
واشارت الى انه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 الى 20 مارس الجاري، إلى مقر اللجنة المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقديميها.
وأوضحت بان لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية بان يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب فيه، وان الدائرة هي موطنه الانتخابي، بالاضافة الى انه لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق.
ولفتت الى ان اللجان ستفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يجاوز الخامس من شهر أبريل المقبل وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.
وأضافت ان قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض ستعرض بمقار اللجان ابتداء من اليوم السادس حتى الخامس عشر من شهر أبريل المقبل، كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه 20 أبريل 2020، وستحال هذه الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقاً لأحكام المادة (13) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
ونبهت الوزارة إلى أهمية تعاون المواطنين في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع، والتقدم بطلبات الاعتراض- إن وجدت - على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.