"الداخلية"... بالمرصاد للعابثين بإرادة الشعب

كتب ـ رائد يوسف ومنيف نايف:

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في 10 مايو الماضي تحت عنوان "شبهات شراء أصوات في 3 دوائر"، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن ضبط سمسارين ووسيطين لشراء الأصوات لصالح ثلاثة مرشحين في الدوائر (الأولى والثانية والرابعة).
وقالت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان: ان آلية عملهم ومخططهم يتمثل في "عقد صفقات لتبادل كشوف الناخبين وقواعدهم الانتخابية التي انتقلت بين تلك الدوائر بسبب مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية"، مؤكدة "العثور على مبالغ نقدية وكشوفات للناخبين وجار احالة المتهمين الى النيابة العامة".
وأضافت الادارة أن "جهود الإدارات المختصة مستمرة في التصدي وكشف جميع وسائل جرائم الانتخاب لا سيما ظاهرة شراء الأصوات والعمل على فرض نزاهة الانتخابات المقبلة"، مشيرة إلى أن "الوزارة عازمة على تطبيق القانون وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون".
وفيما أكد البيان أن الضبطية جاءت تنفيذاً لتعليمات النائب الأول الشيخ طلال الخالد بشأن "مواجهة وضرب كل جريمة او فعل يخل بنزاهة الانتخابات"، أهابت "الداخلية" بالجميع البُعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون، مطالبة المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن اي معلومات تتعلق بشراء الأصوات وأي حالات مخالفة للقانون مع
التأكيد على أن التعامل مع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة.
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة ان من بين المتهمين بالسمسرة والوساطة مواطنة كانت تشتري الاصوات لصالح مرشح في الدائرة الثانية، ومواطن متهم بالشراء لحساب مرشحين اثنين في الدائرتين الاولى والرابعة، وثالث يعمل "حكما لكرة القدم"، لافتة الى ان الأخير هو من يدير الشبكة، عثر بحوزته على 173 جنسية و43 ألف دينار موزعة على أظرف يحتوي كل منها 500 دينار، واعترف بأنه يعمل لصالح نائبين سابقين مرشحين في الدائرتين الأولى والرابعة.
وفيما رفضت المصادر الافصاح عن هوية المرشحين الثلاثة، لأسباب قانونية، أكدت أن ثلاثتهم نواب سابقون، كانوا اعضاء في مجلس 2020.
إلى ذلك، حذر مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري من الترويج بأن هذا المرشح "ناجح...ناجح" معتبرا أنه "فخ غير أخلاقي"، ودعا الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في التصويت، والى الالتزام بقواعد السلوك الاخلاقي وعدم بث الاشاعات وإلصاق التهم بالأبرياء حتى لا يقعوا، ليس تحت طائلة القانون فحسب، بل تحت العقاب الالهي"، على حد قوله.
من ناحيته، اعتبر مرشح الدائرة الثانية محمد المطير ان عدم المشاركة في الانتخابات تعني أننا نسلم رقابنا لقوى الفساد التي تحاول العودة إلى المشهد السياسي بسبب خوفها من مجلس 2022 ونتائجه، مشددا على ان الفاسدين وفلولهم يحتاجون إلى قتال شرس في التعامل معهم.
بدوره، أكد مرشح الدائرة الرابعة مبارك الحجرف ان دعاية (ناجح..ناجح عطوا غيره) تضره وكل المرشحين، فاحذروها، مشيرا إلى ان هذه الدعاية أضرته في الانتخابات السابقة فتراجع من المركز الثاني إلى العاشر.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر قريبة من مرشح الدائرة الثانية د.بدر الملا ان ترشحه لرئاسة المجلس غير مستبعد، في وقت أطل الملا في لقاء متلفز مساء أول من أمس، مؤكدا "اننا نحتاج إلى شخصية توافقية إصلاحية للرئاسة، شريطة ان تعمل على رئاسة البرلمان لا الجلسات فقط، وأن تتبنى أدواراً لاحقة وسابقة لعقد الجلسات".
وشدد على ان المطلوب من الرئيس المقبل الحيادية واحترام رمزية هذا الكرسي وعدم إطلاق أي شتائم ومصطلحات سلبية لا تليق بالقاعة ومن فيها.