"الداخلية" تتصدى لمحاولات إفساد الانتخابات

كتب ـ رائد يوسف:

مع استمرار التباين في المواقف وردود الأفعال المرحبة بجهود الحكومة في تعقب "شراء الأصوات"، والداعية إلى تحري الدقة وتفنيد الشائعات، نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله عن ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة شراء الأصوات، مؤكدة أنه في حال ضبط أي واقعة سيُعلن عنها فورا بكل شفافية.
وإذ شددت الوزارة ــ في بيان أصدرته أمس ادارة العلاقات العامة والاعلام الأمني ــ على أنها تعمل بكل جهد لرصد أي مخالفات من شأنها إفساد العملية الانتخابية، أهابت بالجميع تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الانجراف وراء "حسابات"، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية تجنبا للوقوع تحت المساءلة القانونية.
من جهته، أعلن مرشح الدائرة الأولى الوزير والنائب السابق حمد روح الدين أنه "اضطر" إلى عقد اجتماع طارئ مع فريقه الإعلامي في وقت متأخر من ليلة السبت استمر حتى فجر الأحد بسبب شائعة شراء الأصوات التي طالته من قبل ما أسماه "الإعلام الفاسد" الذي لم يكتف بالهمز واللمز بل تجرأ على وضع اسمه علنا من ضمن المتهمين بشراء الأصوات.
وأضاف ــ في تسجيل مصور ــ إن تأثير هذه الابواق المأجورة وصل للجميع بمن فيهم كبار السن، متمنيا من الشعب الكويتي الانتباه لكثرة الشائعات التي تبثها قنوات الفتنة المأجورة، كما طالب وزارة الداخلية بتفعيل المراقبة والتفنيد السريع لهذه الشائعات كي لا يتم اتهام الشرفاء.
وأعلن روح الدين أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من قام بتلفيق الاتهامات وزج اسمه في موضوع لا يمتّ له بصلة من أجل ردعهم عن المضي بهذه الأكاذيب.
من ناحيته، شدد رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة د.بدر الداهوم على استمرار جهود وزارة الداخلية في تعقب "شراء الأصوات"، مؤكدا أن الرجال والأوطان لا تشترى بالمال.
وقال: إذا أرادت الحكومة ووزارة الداخلية انتخابات نزيهة ووصول نواب صالحين يجب أولا محاسبة وفضح بائعي الوطن ممن يشترون الأصوات.
وأضاف: إن الشرفاء من الناخبين ليسوا للبيع، ومن يدعي غير ذلك نقول له "معصي عليك" وسيؤدبك الناخبون في صناديق الاقتراع.
إلى ذلك، دعا مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى التزام الدستور والقانون في شطب أي من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم شروط الترشح وفقا للدستور وقانون الانتخاب.
وأضاف ـ خلال لقائه عددا من الناخبين والناشطين في ديوانه مساء أول من أمس ـ ان بعض وسائل الاعلام تداول تقريرا للجنة فحص ومراجعة طلبات الترشح لم يتم تأكيده رسميا، إلا ان ما ينبغي تأكيده أن من لا يستحق الترشح وفقا لأحكام الدستور هم الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية ولم يتم رد اعتبارهم.
وشدد على ضرورة استمرار الخطوات الحكومية التي كانت ولا تزال محل تفاؤل المواطنين بالنهج الجديد تنفيذا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب سمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد، لافتا إلى أن أي شطب مخالف للقانون باطل.
وفي الدائرة الثالثة ذاتها، أعلن المرشح د.سامي المانع عدوله عن الترشح، قبل أن يقوم بزيارة إلى السعدون مساء أول من أمس، مؤكدا أنه الأجدر للرئاسة في المرحلة المقبلة.