"الداخلية" تجهز آلية جديدة للزيارات العائلية والسياحية

اشتراط "فحص المخدرات" للقادم والمعاملة "أونلاين"

"السياسة" ــ خاص:

في خطوة لاقت ارتياحا وترحيبا شعبيا واسعا، أعلنت وزارة الداخلية وقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية والسياحية اعتبارا من أول من أمس الاثنين وحتى إشعار آخر.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني: إن القرار الصادر بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف يأتي في ضوء إعداد آلية جديدة بلوائح تنظيمية تستهدف مصلحة العمل وتطويره.
من جهتها، كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ"السياسة" أن القرار الذي تم تعميمه على أفرع الإدارة العامة للهجرة في المحافظات جاء بعد ورود تقارير أمنية تفيد بتسجيل ارتفاع كبير في أعداد سمات الدخول الصادرة للزيارات العائلية والسياحية خلال الفترة الماضية، لا سيما من إحدى الجنسيات العربية التي لوحظ دخول أعداد كبيرة منها الى البلاد خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يشكل خطورة على الأصعدة الأمنية والاجتماعية والصحية.
وأوضحت المصادر أن قرار إيقاف الزيارات السياحية لا يشمل حملة جنسيات 52 دولة، هي: دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، وبروناي، وسنغافورة، وماليزيا، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وبوتان، وجورجيا، وفيتنام، وتركيا، وسوزيلاند، وكمبوديا، ولاوس، حيث باستطاعتهم استخراج سمات الدخول السياحية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو عبر المنافذ.
وأشارت إلى أن قرار الإيقاف لم يشمل كذلك الزيارات التجارية التي سيستمر إصدارها، وفقا للاشتراطات المعروفة والمعمول بها، لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الذين لديهم تعاملات تجارية مع الشركات الكبرى والبنوك.
وذكرت أن الآلية الجديدة لتنظيم إصدار سمات الزيارة العائلية والسياحية التي تعمل الوزارة على اعدادها حاليا، تستهدف بشكل أساسي وضع قواعد وضوابط محددة للاصدار، وتحويلها الى عملية إلكترونية بالكامل، للحد من الواسطة والتدخلات.
وبينت المصادر أن من ضمن المقترحات أن يكون اصدار جميع أنواع التأشيرات (أونلاين) لمنع توجه المراجعين بأعداد كبيرة الى إدارات شؤون الإقامة وتخفيف الضغط عليها، لا سيما وأن قطاع الإقامة قام بتحويل تجديد الإقامات الكترونيا.
وكشفت أن من بين الضوابط الجديدة المقترحة لقبول طلب إصدار سمة الزيارة العائلية أو السياحية اجراء فحص الخلو من المؤثرات العقلية (المخدرات والخمور) وتقديم شهادة تثبت ذلك مصدقة من السفارة الكويتية في بلد الوافد.
وضمن التغييرات المرتقبة أيضا، بحسب المصادر، وضع بلوك على معاملات الكفيل (مواطنا كان أو وافدا) في حال استقدم شخصا بكارت زيارة من دون أن يغادر الأخير البلاد بعد انقضاء مدة الزيارة، ومنع التجديد اذا انتهت المدة القانونية للزائر.