"الداخلية" تقاعست عن تحصيل مليون دينار قيمة مخالفات مرورية ارتكبها منتسبوها

كتب - منيف نايف:

أصدر ديوان المحاسبة الحساب الختامي والملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة حسابات وسجلت وزارة الداخلية للسنة المالية 2019/ 2020 حيث تضمنت الملاحظات التأخر في تقديم صورة من الحساب الختامي الى ديوان المحاسبة لمدة 16 يوماً بالمخالفة للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشان قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 2020.
وأشار الديوان إلى ملاحظات مستمرة لاكثر من سنة مالية ولم تقم وزارة الداخلية بتلافيها وهو استمرار بقاء العديد من المخالفات المرورية غير مباشرة والمسجلة على منتسبي وزارة الداخلية منذ عام 2014 حتى تاريخ 30 /6 /2020 دون تحصيل بلغ عددها 34814 مخالفة بقيمة مليون و50 ألفاً و700 دينار، وطلب الديوان بضرورة تفعيل النظام الآلي من اجل قيد قيمة المخالفات المرورية على مرتكبيها من موظفي الوزارة ومتابعة تحصيلها اولاً باول التزاما بتعميم وزارة المالية.
ودعا ديوان المحاسبة وزارة الداخلية الى ضرورة التقيد بتقديم صورة من الحساب الختامي في الموعد المحدد طبقاً لما تقتضي به التعليمات المالية، مشيراً إلى ضعف إجراءات الرقابة على صرف استحقاقات العسكريين والموظفين ما ترتب عليه صرف العديد من المبالغ دون وجه حق في سنوات مالية سابقة بلغت 5 ملايين و777 ألفاً، تم استردادها في السنة المالية 2019/2020 ما ترتبت عليه زيادة ايرادات السنة المالية محل الاقفال على حساب زيادة مصروفات سنوات مالية سابقة، ودعا الديوان وزارة الداخلية على اهمية احكام الرقابة الداخلية على صرف رواتب العاملين بالوزارة حفاظا على المال العام.
وأشار "المحاسبة" إلى بقاء بعض المبالغ المدورة بحساب الاصول المتداولة مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية السلع والخدمات وحساب مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية – شراء الاصول غير المتداوله بلغ جملتها مليونين و380 ألف دينار، عن قيمة دفعات مقدمة صرفت لمتعهدي بعض العقود دون تسوية أي مبالغ منها خلال السنة المالية 2019/220 ما يشير الى تعثر تنفيذ أعمال تلك العقود بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، حيث أورد الديوان وطلب بضرورة قيام الوزارة بفحص الارصدة لعقود الشركات في الحساب المشار اليهما والعمل على تسوية مبالغهما أو بيان اسباب عدم تسويتها حتى تاريخها التزاما بالتعليمات المالية الواردة بقواعد تنفيذ الميزانية والاقادة بما يتم في هذا الشأن.
كما أظهر البيان ايضاً عدم حصر أوقيد الوزارة لـ 4 ملايين و983 ألف دينار ضمن سجل الديون المستحقة للحكومة عبارة عن الفارق بين ما تم تحصيله من الديوان وما تحصيله من الايرادات – مصروفات مسترده – عن رواتب سبق صرفها بالخطأ ما يدل على عدم احكام الرقابة على صرف رواتب الموظفين حيث دعا الديوان الى ضرورة حصر المبالغ المستحقة وقيدها بحساب الديوان المستحقة للحكومة اولا بأول احكاما للرقابة عليها وحفاظا على المال العام.
واكد الديوان على مآخذ شابت اعمال عقدين بشان صيانة أجهزة المحطات الأمنية لكشف المبعدين بواسطة اجهزة تشفير وتصوير البصمة الشبكي بالمنافذ البرية والبحرية والجوية للأدلة الجنائية بقيمة 162 ألفاً و488 ديناراً، كما لاحظ مآخذ شابت العقد الخاص بانشاء وإنجاز وصيانة مبنى شؤون اقامة محافظة العاصمة المبرم بتاريخ 19 /1 /2017 مع احدى الشركات بمبلغ 10 ملايين و925 ألف دينار، وكذلك احدى الشركات للاشراف على التنفيذ لمدة 900 يوم، حيث اورد الديوان بيان ذلك وطلب اسباب عدم قيام الوزارة باصدار امر تغيير للمواد التي تغيرت كمياتها او مواصفاتها التعاقدية والافادة بما يتم بهذا الشأن.
كما اظهر التقرير مآخذ شابت الاعمال المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي اذ اظهرت نقل الوزارة 10 موظفين الى صندوق الضمان الاجتماعي وصرف رواتبهم البالغ جملتها 7707 دنانير شهريا على الرغم من عدم مباشرتهم للعمل لدى الصندوق بسبب ارتباطهم لدى نقابة العاملين بوزارة الداخلية، كما أظهر عدم استرداد الوزارة مبالغ محولة بالخطأ من الوزارة الى حساب صندوق الضمان الاجتماعي منذ عام 2010 بلغت جملتها 15577 ديناراً.