الداخلية تُفوِّض المرور تحديد مدة قبول طلبات تجديد الليسن

في خطوة تستهدف تيسير إجراءات تجديد رخص القيادة، ومنع تكدس الطلبات أمام إدارات المرور في المحافظات، أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قراراً وزارياً لتعديل المادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (81) لسنة 1976.
ينصُّ التعديل على أن: "يُقدَّم طلب تجديد رخص السوق على النموذج المعد لذلك خلال 30 يوماً قبل انتهائها أو أي مدة أخرى تحددها الإدارة العامة للمرور، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ويُرفق به سند إثبات شخصية ومحل إقامته وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور ولائحته وقراراته التنفيذية، ويقدم غير الكويتيين سند إثبات إقامتهم، ويتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة".
وقال الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ لـ"السياسة": إن القرار يتضمن تجديد الرخص الكترونياً وعبر الموقع الإلكتروني"، مشيراً إلى أن "من يرغب بالتجديد يمكنه ملء الطلب على النموذج المعد لذلك".
من جهته، أوضح مصدر أمني مطلع أن التعديل الأخير يستهدف تمديد المهلة التي يسمح خلالها بتقديم طلب تجديد رخصة القيادة، بحيث تكون أكثر من شهر، لافتا إلى أن هذا من شأنه التيسير على المواطنين والوافدين.
في الإطار نفسه، قال المصدر: إن عمليات المراجعة والتدقيق على شروط إصدار رخص القيادة تستهدف التأكد من تطابق شرط المهنة المدونة في إذن العمل الصادر عن هيئة القوى العاملة مع المهنة في طلب إصدار الرخصة، لافتاً إلى أن المراجعة تقتصر على الرخص الصادرة منذ 2013.
وأكد أن الرخصة ستُسحب من الوافد الذي يتبين عدم توافر الشروط اللازمة لاستصدارها، بينما ستُجدد بشكل طبيعي لمستوفي الشروط.
وأضاف المصدر: إن الإدارة العامة للمرور عازمة على سحب رخص القيادة التي استُخْرِجت بطرق ملتوية وبالتحايل في تغيير المهنة، موضحاً أن إجراءات الاصدار والتجديد ستكون مشددة.
وكشف المصدر أن "المرور" أحالت ملفات العشرات من أصحاب الرخص التي استخرجت بطرق ملتوية إلى إدارة المباحث الجنائية التي قامت بدورها بإبعاد أصحابها؛ لاستخراجهم الرخص بطرق غير قانونية.