"الداخلية": زيادة عدد المرشحين لوظيفة باحث قانوني في "التحقيقات" إلى 197 من المدنين والضباط

استبعاد ملفات 19 مرشحاً من كشوف المقبولين بينهم ضابط وترشيح آخرين مكانهم

أعلنت وزارة الداخلية عن توصيات اللجنة المشكلة بشأن إعادة فحص ودراسة ملفات المتقدمين للعمل بوظيفة باحث مبتدئ قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات، ومنها زيادة عدد المرشحين للتعيين الى 197 مرشحا من المدنيين وضباط الشرطة الحقوقيين.
وذكرت "الداخلية" في بيان صحافي أمس، ان توصيات اللجنة جاءت في ختام عدة اجتماعات عقدتها برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وذلك "بناءً على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، واستناداً إلى القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة تختص بإعادة فحص ودراسة ملفات المتقدمين للعمل بوظيفة باحث مبتدئ قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات المؤهلة لوظيفة محقق (ج)، وتوصية تلك اللجنة بإحالة كافة الأوراق إلى اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 25 لسنة 2020 المشار إليه لأعمال شؤونها".
وبينت ان اللجنة اوصت باستبعاد ملفات المرشحين المقبولين للتعيين الواردة أسماؤهم في كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكتاب الإدارة العامة للشؤون الإدارية والبالغ عددهم 18 متقدماً من الترشيح للتعيين وعدم قبولهم في الوظيفة المعلن عنها، الى جانب ترشيح 18متقدماً من المدنيين الذكور والإناث وفقاً للترتيب التنازلي، ممن لم يرشحوا سابقا والحاصلين في المجموع الكلي على الدرجة التالية للدرجة الحاصل عليها آخر المرشحين المقبولين ليكونوا بديلا عمن تم استبعادهم من كشف القبول الأول.
واشارت الى ان اللجنة اوصت باستبعاد ملف أحد الضباط الوارد اسمه في كشف القبول وعدم ترشيحه بسبب استقالته من الوظيفة، اضافة الى ترشيح متقدم واحد من ضباط الشرطة الحقوقيين وفقاً للترتيب التنازلي ممن لم يرشحوا سابقا، والحاصلين في المجموع الكلي على الدرجة التالية للدرجة الحاصل عليها آخر المرشحين المقبولين ليكون بديلا عمن تم استبعاده من كشف القبول الأول.
وقالت: إنه بناءً على توجيهات وزير الداخلية بزيادة عدد المرشحين للتعيين بوظيفة باحث مبتدئ قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات، وذلك لتغطية كافة المخافر المنتشرة في المناطق الجديدة بعدد كاف من المحققين، وبعد اطلاع اللجنة على موافقة ديوان الخدمة المدنية على كتاب وزير الداخلية لزيادة 30 درجة وظيفية للمدنيين (ذكور - إناث)، فقد اوصت اللجنة بترشيح 30 متقدما من المدنيين "الذكور والإناث" وفقاً للترتيب التنازلي ممن لم يرشحوا سابقاً والحاصلين في المجموع الكلي على الدرجة التالية للدرجة الحاصل عليها أخر المرشحين المقبولي ليكون إجمالي عدد المرشحين للتعيين 160 مرشحاً من المدنيين.
وأضافت كما اوصت اللجنة بترشيح 7 من ضباط الشرطة الحقوقيين وفق الترتيب التنازلي ممن لم يرشحوا سابقا والحاصلين في المجموع الكلي على الدرجة التالية للدرجة الحاصل عليها آخر المرشحين المقبولين ليكون إجمالي عدد المرشحين 37 مرشحا من ضباط الشرطة الحقوقيين، وذلك بما يتناسب مع الزيادة العددية في عدد المرشحين من المدنيين والبالغ عددهم 30.
ولفتت "الداخلية" الى جهات الاختصاص بالوزارة ستقوم بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.