"الداخلية": سداد مستحقات "الحكومة" شرطٌ لتجديد الإقامة أو تحويلها من اليوم

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قراراً نص على تعديل القرار الوزاري الوزاري رقم 957/ 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديله.
وتضمن التعديل الذي صدر، أمس، في ملحق رسمي لعدد جريدة "الكويت اليوم" التي صدرت الأحد الماضي، اشتراط سداد الوافد مستحقات الجهات الحكومية قبل التجديد.
ونص القرار في مادته الأولى على أن: "تعدل الفقرة الأخيرة من المادة (25) من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه لتصبح على النحو التالي: (ويتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة باسم المقيم، وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي، بالإضافة إلى سداد أية مبالغ مالية تكون مستحقة على طالب الإقامة لدى أي من الجهات الحكومية".
من جهتها، اعلنت وزارة الداخلية البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة للدولة قبل تجديد الإقامة للأجانب ابتداءً من اليوم.
وقالت الوزارة انه يتوجب على كل اجنبي يرغب في تجديد اقامته أن يقوم بسداد المديونيات المستحقة عليه وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لجهات الدولة أو تطبيق "سهل".