"الداخلية": مخالفة مركبات الحوادث البسيطة إذا تُركت لعرقلة الطريق

الطراح: يجب تحريك المركبات
إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل المرور


الكندري: حملة توعوية بقانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة في وسائل الإعلام المختلفة


كتب - منيف نايف:

أكدت وزارة الداخلية أن تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة سينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث، حيث بدأت العمل بالقانون اعتباراً من الأول من يوليو الجاري في جميع المحافظات بحيث يمكن للمواطنين والمقيمين الصلح بينهما في المخفر في الحوادث البسيطة واحالة تلك الحوادث الى شركات التأمين التي بدورها تعوض المتضرر من الحادث، وستحرر الداخلية مخالفات عرقلة حركة السير للمركبات المتصادمة في حوادث بسيطة وهذا ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المحاكم والمخافر وإدارة التحقيقات، حيث شهدت الأيام الخمسة الأولى 929 حالة تصالح في حوادث مرورية بسيطة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس لشرح آلية إجراءات تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح ونائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات جمال الريش ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري ومدير إدارة السيارات في شركة الخليج للتأمين ونائب رئيس لجنة السيارات في الاتحاد للتأمين نواف الكوت.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح أن تفعيل المادة (2/41 – 5/41) من قانون المرور الخاصة بأمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة سيكون له أثر كبير وسينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري من توفير الوقت والجهد ورفع الأعباء عن رجال الشرطة وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث، وفي حالة وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح ففي هذه الحالة يجب عليهم تحريك المركبات وابعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المرورية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لمكان الحادث.
وأكد الطراح أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقرار الوزاري رقم (2934) لسنة 2016.
ومن جانبه قال نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات جمال الريش إن تفعيل المادة (2/41 –5/41) من قانون المرور والخاصة بأمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة هي مادة موجودة في قانون المرور وليست مستحدثة أو طلب استحداثها وأن تطبيقها سيؤدي إلى تقليل الدورة المستندية من سنة ونصف السنة إلى عدة ساعات.
وأشار إلى أن تطبيق قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة التي لا ينتج عنها أي إصابة خطأ أو قتل خطأ، بدأ تطبيقه أولاً في محافظة العاصمة في 3 / 6/ 2018 وحقق نجاحاً كبيراً وتم تعميمه على جميع المحافظات في 1 /7/ 2018.
وأضاف الريش أن المتسبب في الحادث سيسدد غرامة مالية قدرها (20 ديناراً) داخل المخفر بعد إقراره بالخطأ وإرسال امر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر لتسليم التعويض دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة.
وأردف أن ضابط المخفر المختص في حال قبول أمر الصلح يحرر مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر ويسلم المتضرر الأوراق الخاصة بالتأمين وفي حال وقوع حادث بسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراضٍ بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.
وأوضح أن ضباط المخافر خضعوا لدورات تدريبة في تطبيق المادة (2/41 – 5/41) من قانون المرور لصقل خبراتهم في القيام بالتحقيق في الحوادث المرورية البسيطة وإجراءات الصلح منها. ومن جانبه أوضح نواف الكوت أن تفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة ينعكس بصورة إجابيه على الوضع المروري وتسهيل الإجراءات على أطراف الحادث، حيث يتم صرف مبلغ التعويض من شركة التأمين بعد استيفاء الإجراءات في مدة أقصاها عشرة أيام ومن لديه مشكلة مع شركات التأمين أو من لم يقتنع بمبلغ التأمين عليه اللجوء إلى وزارة التجارة والصناعة قسم الشكاوى إدارة التأمين، وهناك سيتم بحث الحالة أما بزيادة المبلغ أو تخفيضه وفي حالة عدم اقتناعه يحق له اللجوء إلى القضاء. وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري: إن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة للتعريف بتطبيق أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة بوسائل الإعلام المختلفة المروءة والمسموعة والمرئية أضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والاذاعية والتلفزيونية.