بحثت لجنة الداخلية والدفاع خلال اجتماعها أمس بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ومسؤولي الوزارة مشروع القانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 الذي ينص على حصول زوجة وأرملة ومطلقة الكويتي التي لديها ابن أو أبناء على الجنسية الكويتية بعد مضي 18 سنة على الزواج. وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد: إن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر للتصويت على مشروع القانون بعد التعديل على الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة للجنة، مؤكدا أن اللجنة تتجه إلى الموافقة على القانون.وأشار الى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إقامة الأجانب والمكون من (37) مادة، وكذلك الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بهذا الخصوص.واوضح أن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر للتصويت على المشروع بقانون بعد تعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة في اللجنة بشأن مشروعي القانونين، فضلا عن اقتراحات بقوانين أخرى في شأن تعديل قانون الجنسية الكويتية وإقامة الأجانب لتعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات.