"الداخلية والدفاع" تقر حزمة اقتراحات: إيقاف سمات الدخول لوظائف الهندسة والقانون والمحاسبة

* وضع ضوابط لإبعاد الوافدين وإمهالهم لتدبير شؤونهم والحصول على مستحقاتهم
* منح الوكلاء الأوائل ممن خدموا 25 سنة وبلغوا 45 سنة فأكثر آخر مربوط للرتبة

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

واكبت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الأحداث المفجعة التي مرت بها البلاد وسجلت خلالها سلسلة من الجرائم والاعتداءات عبر اقرار حزمة من المقترحات النيابية الرامية الى الحد من الجرائم والاعتداءات وبسط سيطرة وزارة الداخلية عليها اضافة إلى حفظ حقوق المتهمين ورجال الامن.
تضمنت المقترحات إنشاء مراكز للشرطة في المجمعات والأسواق وإعطاء الصلاحية الكاملة لهم للقبض على المتهمين وتكثيف كاميرات المراقبة في المراكز التجارية وأماكن التجمعات للحدمن ارتكاب الجرائم، وحماية للمتاجر ومرتاديها، وإنشاء تطبيق الكتروني امني يتيــح للمواطن ارسال بلاغ عن طريق رفع الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيل الصوتي لهذه الحوادث والمخالفات.
ايضا تمت الموافقة على استحداث إدارة جديدة في الداخلية بمسمى (إدارة حماية المجني عليهم والشهود)، تُعنى بتوفير الحماية للمجني عليهم في قضايا العنف والشروع بالقتل والمتعرضين للتهديد الذي يشكل خطرا على سلامتهم وذويهم وكذلك الشهود من خلال التواصل معهم بشكل مستمر وتوفير عناصر أمنية لحمايتهم ، كما يناط بها التدخل لمنع حدوث الجرائم التي تهدد سلامتهم النفسية والجسدية أو التعرض للابتزاز أو القتل أو التسبب بعاهات مستديمة أو إحداث أضرار مادية جسيمة في ممتلكاتهم.
ووافقت على تركيب كاميرات مراقبة بالشوارع الرئيسية والفرعية لحفظ الأمن تشرف عليها الداخلية ووضع كاميرا على لباس أعضاء قوة الشرطة الذين يتعاملون مع الجمهور، على أن تظل مفتوحة طيلة فترة دوامهم.
كذلك وافقت على المقترح بإنشاء نقاط امنية بجميع المناطق السكنية يتم تعيين المتقاعدين فيها من العاملين السابقين بالوزارة وفي الحرس الوطني والإطفاء والدفاع المدني، ويكون مقرها ملحقا بمقرات المختارين وتكون تابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ومن القطاع يصدر التنظيم الخاص بالنقطة الأمنية بما لا يتعارض مع نشاط قوى الأمن، مع تزويدهم بالمعدات والوسائل والأجهزة والسيارات لتحقيق الغاية من إنشاء النقاط الأمنية.
واقرت اللجنة مقترحا بأن يشكل مجلـس الـوزراء لجنـة تحقيـق تتـولى مهـام البحـث والتحقيـق في المخالفات والتجاوزات في اطار نـقـل الـبعض القيـود الانتخابيـة والبطاقـات المدنيـة والتلاعـب بـإرادة النـاخبين فـي الـدوائر الانتخابيـة علـى أن يشـمل التحقيـق المطلـوب جميع الـدوائر ومراجعـة عقـود الإيجار المقدمـة مـن خـلال المختـارين فـي آخـر خمس سـنوات، ليتبـين مـدى صـحتها بالتنسـيق مع الهيئـة العامـة للمعلومـات المدنيـة بشـأن البطاقـات المدنيـة المسـجلة علـى المنـازل السـكنية وبـالأخص فـي المنـاطق الجديـدة من واقع القيـود الانتخابية، ووضع ضـوابط لعمـل المختـارين وآليـة لقبـول عقـود الإيجـار واعتمادهـا إضـافة إلـى دعـوة المـواطنين للتقـدم بشـكاواهم بشـأن التلاعـب الواقـع علـى منـازلهم وبنـاء علـى نتـائج لجنـة التحقيـق المقترحة وتوصياتها يـتم إحالـة المخـالفين "مختـارين مـوظفين فـي أجهـزة الدولـة المختلفـة – المـواطنين المقيـدين دون وجـه حـق" إلى الجهات القضائية.
وتضمنت القائمة المقترح برغبة الذي ينص على إنشاء هيئة عامة لتنفيذ سياسة الهجرة والإقامة وتنظيم استقدام العمالة الأجنبية وحقوقها وواجباتها مع تحديد الأعداد والتخصصات المسموح باستقدامها بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الاقتصادية التي لا يمكن تلبيتها باستخدام العمالة الوطنية، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لمعدل نمو تعداد غير الكويتيين يرتبط بمعدل نمو الاقتصاد ولا يتجاوز معدل النمو الطبيعي لتعداد الكويتيين.
ووافقت اللجنة على وضع ضوابط محددة ومعلنة لأسباب الإبعاد والترحيل مع أخذ رأي الديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات النفع العام، وإعطاء الوافد ضمانات الدفاع عن النفس أو الطعن والاعتراض على قرار الإبعاد الإداري، ومنحه مدة زمنية لتدبير شؤونه الأسرية والحصول على مستحقاته المالية والتصرف بممتلكاته.
وشملت قائمة الاقتراحات: تطوير الربط الآلي بين أقسام الإدارة العامة لشـؤون الإقامة، وإيقـاف سـمات الـدخول بأنواعهـا لوظـائف: الهندسـة، والقـانون، والمحاسـبة، مـع إمكانيـة إضـافة وظـائف أخـرى إذا تطلـب الأمـر، ويستثنى مـن ذلـك القطـاع الخاص، وإعـادة النظـر برسـوم استصـدار سـمات الـدخول والزيـارات بالنسـبة لعمليـة الحصول على الرخص اللازمة واتباع الإجراءات المطلوبة للدخول.
ووافقت اللجنة على منح الوكلاء الأوائل بقوة الشرطة ممن استوفى الخدمة (25) سنة فعلية وأتم العمر(45) سنة فأكثر وحصل على (3) علاوات دورية، آخر مربوط لرتبته ويحسب تقاعده على هذا الأساس. ايضا وافقت اللجنة على توحيد مدة الدراسة في أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وجهاز الحرس الوطني وكلية علي الصباح العسكرية بحيث تصبح مدة الدراسة العسكرية والعلمية أربع سنوات دراسية وأن تمنح أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ليسانس حقوق بالإضافة إلى البكالوريوس في العلوم الشرطية والأمنية وكذلك تمنح الكليات المشار اليها درجة البكالوريوس في التخصص الأكاديمي إلى جانب البكالوريوس في العلوم العسكرية بكالوريوس علوم الإدارة وفقا لدراسة الطالب.
وأخيرا، أقرت اللجنة وضع آلية تتبعها وزارتا الدفاع والداخلية من أجل تكويت الوظائف الإدارية والسكرتارية بحيث يكون التعيين فيها بنظام معين.