وافقت لجنة شؤون الداخلية والدفاع على الإقتراح برغبة المقدم من النائب مرزوق الخليفة الذي ينص على " إلغاء القيود الأمنية المسجلة بحق المواطنين بسبب مواقفهم السياسية. وذكر مقرر اللجنة النائب حمود مبرك في التقرير التاسع والأربعين ان رئيس المجلس احال الاقتراح برغبة المشار إليه إلى اللجنة في 27 اكتوبر 2021 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه ، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد في 7 فبراير 2022، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح.وكان الخليفة قد اكد في اقتراحه ان القيود الأمنية الموضوعة على بعض المواطنين بسبب مواقفهم السياسية كالمشاركة في التجمعات السياسية والمسيرات خلال السنوات الماضية أضرت بهم وبأقاربهم وحرمتهم من حقوقهم الوظيفية، ولا سيما أن هناك من الطلبة من تقدموا بطلبات للالتحاق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية كطلبة ضباط إلا أنهم فوجئوا بالرفض لوجود قيود أمنية على أقربائهم كالأب أو الأخ أو العم أو الخال مما أثر تأثيرا نفسيا ومجتمعيا عليهم بعد منع قبولهم.