الدبوس: "البلدية" رفعت المُخطط الهيكلي الرابع للوزير

الشلفان مستغربة: رد الجهاز التنفيذي معاكس تماماً لرأيه في اجتماعات اللجان

إيناس عوض

أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس، عن رفعه كتاب المخطط الهيكلي الرابع للدولة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، لاعتماده وإحالته إلى مجلس الوزارء لإصدار مرسوم به.
وقال الدبوس في تصريح، أمس، عقب الجلسة العادية الاولى للمجلس البلدي لدور الانعقاد الثاني، انه تم كذلك الانتهاء من ترجمة المخطط الهيكلي.
من جهته، أبقى المجلس البلدي في جلسته على السؤالين المقدمين من العضو شريفة الشلفان بشأن دليل تصميم الطرق والجسور المعتمد مع الزام الجهاز التنفيذي بتزويدها بالدليل الذي طلبته، والسؤال بشأن النموذج المروري المعد من ضمن دراسات المخطط الهيكلي الرابع للدولة وطلب حضور ممثلين من ادارة المخطط الهيكلي في البلدية ومهندس قسم الطرق.
وأبدت الشلفان استغرابها من رد الجهاز التنفيذي على سؤال ووصفته بالمعاكس تماما لرأيه في اجتماعات لجنة المخطط الهيكلي الرابع للدولة التي تترأسها، مشيرة الى انه حتى الآن تناقش اللجنة مسودة للمخطط الهيكلي الجديد وهي في انتظار النسخة الاصلية للمخطط النهائي، فيما انتقدت تأخر الجهاز التنفيذي في تسليمها الى اللحظة الحالية لمدة سنة بحجة الترجمة.

تنظيم قسائم
وافق المجلس في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري على طلب الشيخ حمد السالم الحمود الجابر الصباح والشيخة مشاعل الاحمد الجابر الصباح بشأن اعادة تنظيم القسائم التابعة لهم الكائنة بمنطقة الجابرية قطعة 8، فيما رفض المجلس طلب احدى الشركات الخاصة توسعة قسائم صناعية في منطقة الشويخ الأولى لوجود خطأ اجرائي في المعاملة، فضلا عن أن التوسعة المطلوبة لا تجوز؛ لأنها تتعلق بأرض تخص وزارة الاشغال.
واكتفى نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بالرد على سؤاله بشأن مواقع ردم النفايات المغلقة التابعة لبلدية الكويت (القرين، جليب الشيوخ، شمال الدائري السابع)، بعد ان لفت المطيري إلى أن تلك المرادم كانت في السابق في الصحراء ولكن مع التوسع العمراني أصبحت داخل المناطق الحضرية، مطالباً بمراعاة إعادة تأهيلها وإزالتها للاستفادة منها بالتزامن مع مناقشة المخطط الهيكلي الرابع للبلاد.
من جهتها، طلبت العضو علياء الفارسي من الممثل الادارة القانونية في البلدية إيضاح الرأي القانوني المتعلق بالمعاملتين المدرجتين على جدول اعمال الجلسة واللتين تتعلقان بجهات خاصة الاولى لشركة والثانية لملاك.
واوضح الممثل القانوني المستشار حسين العجمي أن حالة المعاملة الاولى تتعلق بقسيمة صناعية مخصصة لمن يستغلها من قبل الدولة وبناء عليه فأي رغبة منه لتوسعتها والتعديل عليها يجب ان يعود للدولة والجهات المعنية بها، في حين تتمثل الحالة الثانية بقسيمة مملوكة لاشخاص، مشيراً الى احقية الملاك القانونية بمخاطبة البلدية في حال رغبتهم بالدمج او الفرز او اعادة التنظيم وهو ماحدث فعليا وتمت الموافقة على الطلب مع الالتزام بإعادة التنظيم وفق نفس المساحة التي يملكها صاحب القسيمة.
وأحال المجلس اقتراحات الاعضاء الى الجهاز التنفيذي لبحثها والتي كان من أهمها الاقتراح المقدم من عبداللطيف الدعي بشان توفير حافلات لزوار المقابر، واقتراح شريفة الشلفان بشأن مشروع التسميد الهوائي الكومبوست،أضافة الى اقتراح العضو عبدالله العنزي بشان تحويل شارع 141 الواقع في منطقة شرق من استثماري الى تجاري.