الدخنان لـ"السياسة": تشديد إجراءات عقود العمالة المنزلية الفلبينية

* الفلبين: السماح لوكالات التوظيف ذات السجل النظيف أو التي ليس لديها مقيم في دار الرعاية
* الاختلافات الثقافية أصبحت أسبابًا شائعة للصراع الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى المشاكل
* 20 عاملاً يلتمسون اللجوء في الملجأ والكويت تعمل على توسعته لاستيعاب العمال المنكوبين

كتب - فارس العبدان:

أعلن رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان عن وجود تشديد الاجراءات لاعتماد عقود العمل الخاصة بالعمالة المنزلية الفلبينية، مشيراً الى أن اي مكتب لديه مشكلة مع العمالة او توجد شكوى ضده فلن يتم اعتماد اية عقود له.
وقال الدخنان لـ"السياسة" إن تشديد الاجراءات على مكاتب العمالة المنزلية الكويتية سيسهم في رفع الاسعار، خصوصا مع وجود مكاتب عدة لديها عمالة تواجه مشاكل او شكاوى.
واكد على انه لن تتم الموافقة على العقود قبل حل المشاكل او الانتهاء من الشكاوى التي يواجهها المكتب ليتم اعتماد عقود العمل الجديدة الخاصة به.
وأشار الى اهمية وجود جهة مسؤولة تخصص رقما ساخنا لحل المشاكل التي تواجهها العمالة قبل ان تتطور الى مشاكل لاسيما مع وجود مشاكل كثيرة.
واكدت التقارير الصادرة في مانيلا تصريحات الدخنان، اذ علقت الحكومة الفلبينية طلبات اعتماد وكالات التوظيف في الكويت على إثر جريمة القتل التي راحت ضحيتها العاملة الفلبينية جوليبي رانارا، لحين وضع لوائح جديدة لإرسال العمالة، حسبما نقلت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية.
وأكد المتحدث باسم إدارة العمال المهاجرين توبي نيبريدا ان العمل جار على تنفيذ اللوائح الجديدة لقواعد الاتحاد الدولي للعمال المهاجرين.
ونقلت "فيل ستار"، عن المسؤولة عن مكتب العمال الوافدين في الكويت كاثرين دولادول، اعلانها عن العمل على وضع لوائح جديدة لعملية الاعتماد وطلبات العمل وعقود التوظيف من قبل هيئة الرقابة المالية الفلبينية، اعتبارًا من امس الاول.
وقالت دولادول أنه يُسمح فقط لوكالات التوظيف الأجنبية التي لديها سجل نظيف أو أولئك الذين ليس لديهم مقيم في دار الرعاية، وأولئك الذين ليس لديهم طلب للمساعدة، بتقديم طلبات للمعالجة".
واضافت ان طلب الاعتماد الجديد والمزدوج والاستبدال علق حاليا لحين مراجعة وكالات التوظيف الأجنبية المعتمدة الحالية، مشيرة الى إن الطلبات الخاصة بطلبات العمل الإضافية ستقتصر على 50 طلباً، بناءً على نظام إدارة العمال المهاجرين عبر الإنترنت.
وافادت دولادول "يُطلب من وكالات التوظيف الأجنبية أيضًا الحصول على تصريح من مكتب إدارة العمال المهاجرين قبل تقديم طلبات العمل الإضافية ومعالجتها، كما سيُطلب من وكالات التوظيف الأجنبية أيضًا تقديم تقرير مراقبة شهريًا عن عمالتها".
وأشار رئيس إدارة رعاية العمال الأجانب ارنيل اجناسيو إلى أن الاختلافات في الثقافة الفلبينية وتلك الموجودة في دول الشرق الأوسط أصبحت أسبابًا شائعة للصراع الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى المشكلات.
ورأى إجناسيو أن ما معدله 20 عاملاً فلبينياً في الكويت يلتمسون اللجوء في الملجأ الذي تديره الحكومة في الكويت، لكنه رفض تصنيفها على أنها عدد كبير، مبينا أن الحكومة الكويتية تقوم بالفعل بإعداد مأوى أكبر لاستيعاب جميع العمال الفلبينيين المنكوبين الذين يطلبون المساعدة.
في غضون ذلك، أعربت مستشارة التوظيف ماني جيسلاني عن معارضتها الشديدة لدعوات حظر نشر العمالة المنزلية الفلبينية في الكويت، مشيرة إلى حظر الانتشار قد يؤدي إلحاق المزيد من الضرر بالعمال الفلبينيين لأنه قد يشجعهم على مغادرة البلاد بشكل غير قانوني.
ورأت أنه بدلاً من فرض حظر على العمل هناك، يجب حث الحكومة على تقييم الوضع الحالي والحد من عدد أولئك الذين يتم إرسالهم إلى الدولة الشرق أوسطية، ونطالب بإجراءات لحماية العمالة حسب"فيل ستار".