الدخيل: تطوير الأجهزة الرقابية بمعايير عالمية يُكرس مشاريع الخطة

كتب – محمود شندي:


انطلقت مساء أمس الاول فعاليات الملتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية تحت شعار (دور القطاع الخاص في التنفيذ والربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الانتاجية ومكافحة الهدر والفساد) الذي اقيم تحت رعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد وبتنظيم شركة نوف إكسبو وبدعوة من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في فندق شيراتون الكويت بالقاعة الماسية، وتختتم فعالياته اليوم.
وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة الاسبق رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ممثل راعي الملتقى والحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، على أن الحكومة تتجه ليتحمل القطاع الخاص دورا رئيسيا في تنفيذ المشاريع التنموية على أن تتحول الإدارات الحكومية المعنية إلى الدور الرقابي فقط.
وأضاف الدخيل أن الجهات الحكومية مطالبة بتسخير إمكاناتها لتطوير أجهزة رقابية فاعلة على أسس علمية ومعايير عالمية معترف بها، وهذا يسهم في التخلص من الازدواجية والتضارب في المصالح عندما تقوم جهة واحدة بوظيفتي التنفيذ والرقابة، كما أنه يسهم في تعزيز قدرات كل من القطاعين العام والخاص ضمن الدور المحدد لكل منهما.
وشدد الدخيل على ضرورة تطوير القوانين وإجراءات العمل التي يمكن أن تحد من أو تقضي على الهدر والفساد، مشيرا الى أهمية اعتماد خطة شاملة لمكننة الأعمال المتعلقة بتنفيذ المشاريع بما فيها الخدمات الاستشارية، فيمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تنقل الإدارات المعنية من جزر منعزلة إلى بيئة متكاملة توحد منافذ الإجراءات والعمليات للوصول إلى الخدمات التي تختص بها كل جهة.
وأشار الى ضرورة اعتماد وتطبيق قواعد وأساليب التخطيط الاستراتيجي العلمية في المراجعة الدائمة والتطوير المستمر لخطة التنمية 2035 لسرعة تنفيذ واستكمال ما ينقصها وتحسين ما يمكن منها.
من جانبه قال ممثل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح أسد إن الجهات الحكومية نجحت في الوصول الى نتائج ملموسة ساهمت في تقليص الدورة المستندية الى 13 أسبوعا بدلا من 53 أسبوعا، كما في السابق واضاف أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة إجراءات العمل في إدارات الدولة وميكنتها في الوقت ذاته، آخذين بالاعتبار الترابط والتكامل بين إدارات الدولة .
بدوره اكد الامين العام المساعد بالجهاز المركزي للمناقصات العامة اسامة الدعيج أننا نمر بما يسمى ثورة المعلومات والاتصالات حيث تمثلت هذه بمسألة حفظ المعلومات عن طريق رقمنتها وتبادلها من خلال الربط الالكتروني عن طريق الربط المباشر او شبكة المعلومات العنكبوتية (الانترنت) والاستفادة من ذلك لمنع الازدواجية في العمل وتركيز الجهود وسرعة تدفق المعلومات بدقة وامان واثره على الانجاز وعملية اتخاذ القرار .
واشار الى ان القانون الحالي للمناقصات قد وضع القواعد الاساسية لاستخدام التكنولوجيا الالكترونية والرقمية في التعاملات.
من جانبه قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان ان الملتقى يتمتع بأهمية خاصة، فهو يتطرق إلى أفضل السبل لتنفيذ مشاريع خطة التنمية بما يضمن تحقيقها لأهدافها الحقيقية في التنمية، والخدمات الاستشارية التي تأتي كمرحلة أولى لأي مشروع، وعليها يعتمد نجاحه أو تعثره.
وأوضح ان القطاع الخاص عليه أن يحقق نقلة نوعية في تحسين قدراته لإدارة وتنفيذ المشاريع بما يخفف العبء عن الباب الخامس ويسهم في تحقيق نزوح عكسي من القطاع العام للخاص، وعلى القطاع العام رفع مستوى قدراته للرقابة والتدقيق والإشراف.
من جانبها قالت المدير العام لشركة نوف اكسبو نوف خالد يوسف المرزوق ان توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد كان لها أثر بارز في تحديد محاور الملتقى والتي تهدف إلى تعبيد طريق النجاح لتنفيذ خطة التنمية 2035.
وبينت ان الملتقى يناقش أربعة مواضيع مهمة، تتلخص في سلامة تنفيذ مشاريع التنمية ضمن المواصفات الميزانيات والمهل المحددة لها وتحسين بيئة العمل من أجل تحقيق ذلك، ورفع مستوى الشفافية ومكافحة الهدر والفساد، وتطبيق سياسات الميكنة والربط الآلي بين الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المشاريع بكل مراحلها، وآخرها يتعلق بتوجه الحكومة نحو إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تنفيذ المشاريع على أن تقتصر مسؤولية الجهات الحكومية على الإشراف والمراقبة.