"الدراسات القضائية" يُزوِّد أعضاءه ببرنامج "التشريعات والمراجع"

تعاقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع شركة الثنائية لتزويد اعضاء المعهد ببرنامج "التشريعات والمراجع"، بما يتيح استعراض جميع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة في الكويت منذ عام 1959 حتى الان، وكذلك امكانية البحث عنها وعن بيانات هذه التشريعات، وذلك في اطار التسهيل على أعضاء السلطة القضائية.
وقال بيان صحافي للمعهد أمس، إن البرنامج يتيح أمكانية البحث في الاحكام والمبادئ القانونية الصادة من محاكم التمييز الكويتية والدستورية منذ عام 1972 وحتى الان، بالاضافة الى اكثر من 304 الاف حكم نقض صادر من المحاكم المصريه.
ونقل البيان عن مدير شركة الثنائية م. هشام الغريب قوله "إن التعاقد مع وزارة العدل من شأنه ان يسهل عمل اعضاء السلطة القضائية في البحث عن التشريعات والاحكام القضائية وامكانية التعامل معها بطريقة اكثر مرونة من السابق".
واشار الى ان البرنامج يعد نقلة نوعية تكنولوجية للعاملين في المجال القضائي والقانوني لما يضمه من كم هائل من التشريعات والمراجع القانونية الصادرة من الجهات التشريعية والقضائية.
واضاف ان الشركة عملت على تنفيذ هذا البرنامج منذ 7 سنوات ويتم تحديث البيانات والمواد بشكل اسبوعي، لافتا الى انه ومن المقرر ان يتم توزيع البرنامج على جميع اعضاء السلطة القضائية خلال الشهر المقبل، وذلك بالتنسيق والتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.