"الدراسات المصرفية" نظم ورشة عمل حول قانون حماية البيانات العامة GDPR

أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، عن انعقاد ورشة عمل حول أثر تطبيق قانون حماية البيانات العامة على كل من الكيانات الخاصة والعامة غير الأوروبية العاملة في دولة الكويت، وكيف يمكنهم تكييف أعمال مؤسساتهم وتنفيذ الاستجابة المثلى. وأفاد الرفاعي أن قانون حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي (GDPR) الذي دخل حيز التنفيذ في 25 مايو 2018 يُعتبرهو التغيير الأكثر أهمية في تنظيم خصوصية البيانات خلال 20 عامًا. وتضمنت الورشة نظرة عامة حول المتطلبات القانونية والتحديات لضمان الالتزام بهذا القانون، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها: نظرة عامة حول كيفية تغيير حماية البيانات على مستوى العالم، مع سيناريوهات محددة وأمثلة على كيفية تأثير ذلك على الطريقة التي تتعامل بها البنوك والقطاعات الأخرى في المستقبل، وعرض خارطة طريق مجربة لتحقيق الامتثال للقانون يمكن الاستفادة منها عبر حدود الصناعة، وتقديم عرض للقوانين الأخرى القائمة أو القادمة المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية والتي سوف تؤثر على العديد من القطاعات في دولة الكويت.