"الدستوري" الجزائري يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو

الجزائر- وكالات: أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أمس، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، في الرابع من يوليو المقبل، رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية.
وأوضح المجلس أنه رفض ملفي الترشح المودعين لديه لخوض السباق الرئاسي الأول بعد استقالة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية دامت عدة أسابيع، ويتعلق الملفان بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمترشح حميد طواهري.
وأوضح المجلس في بيان أمس أنه اجتمع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لبحث ملفات الترشح لسباق الرئاسة، مشيرا إلى أنه خلص إلى رفض ملفي الترشح لديه واستحالة تنظيم الانتخابات في موعدها، مشددا على أنه "يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد". في غضون ذلك، طرد المتظاهرون الجزائريون "جماعة إسلامية متشددة" تسللت إلى مسيراتهم الشعبية، ورفعت شعارات دينية تطالب بإقامة دولة إسلامية، وذلك خشية من تكرر سيناريو العشرية السوداء، وللتعبير عن رفض أي دور لهم في مستقبل الجزائر.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع مئات الجزائريين حول مجموعة من الإسلاميين المتشددين اخترقت مظاهرة سلمية بالعاصمة الجزائر، ورفعت شعارات دينية تطالب بإقامة دولة
إسلامية، فقاموا بحصارها، وهتفوا بصوت واحد: "الجزائر حرة ديمقراطية"، "ارحلوا".
ولم يهدأ المتظاهرون، إلا بعد إخراج المجموعة بالقوة من التظاهرة، في مشهد عكس تراجع تأثير التيار الإسلامي المتشدد في الجزائر بعد تجربة حكم مريرة سنوات التسعينات قتل فيها نحو ربع مليون جزائري، وكشف عن تعاظم الرفض الشعبي لأي دور له في البلاد، خاصة بعد تكرر مشاهد طرد قيادات الإخوان من التظاهرات، إذ تعرض رئيس حزب "جبهة العدالة والتنمية" عبدالله جاب الله، في مارس الماضي، إلى الطرد، كما هوجم زعيم حركة "مجتمع السلم" أبو جرة سلطاني، بتظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس.