"الدستورية": الخصومة انتهت بالطعن على عضوية الحربش والطبطبائي

كتب ـ جابر الحمود:


قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، أمس، انتهاء الخصومة في الطعن المقام من محمد السعيد بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة وذلك لسابق
فصل المحكمة الدستورية بطعن المواطن اسامة الخشرم، في المادة ذاتها، بشأن إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي.
كما قضت برفض الطعنين على بعض مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب عن التراخيص ووحدة التحريات المالية في طعن من متهمين بالربا الفاحش، الطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون العمل في القطاع الاهلي بشأن اجبار صاحب العمل على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي حكم عليه نهائياً في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.
وبشأن عدم دستورية المادة 16 من لائحة المجلس بشأن اسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي كانت المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة المطعون فيها، وأوصت بتطبيق المادة 82 من الدستور والتي تنص على إعلان خلو مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش.
يذكر ان الطعن مواد قانون غسل الاموال قد دفعا بعدم دستورية نص الماد 2 من الباب الأول الجرائم والتدابير الاحترازية الفصل الأول من القانون رقم 103 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك فيما تضمنته النص على أنه وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة فليس من اللازم أن يكون قد تمت إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية،
وذلك بالمخالفة لمواد الدستور 32 و 34 و33 أية غموض وتجهيل مضمون المادة المطعون عليها ومخالفتها وتناقضها مع نص المادتين أرقام 139 والمادة 184 من قانون الإجراءات الجزائية.