"الدستورية" تبدأ نظر الطعون الانتخابية 16 نوفمبر

بوشهري: استعجال الحكومة قوانين النزاهة استجابة مقدرة لمطالبنا

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

فيما وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في اجتماعها، أمس، على المرسومين بقانونين في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالبطاقة المدنية، وأحالتهما إلى مجلس الأمة، حددت المحكمة الدستورية، أمس، 16 نوفمبر المقبل موعدا لبدء جلسات الطعون الانتخابية.
وكانت المحكمة أعلنت عن تلقيها 50 طعناً انتخابياً، مبينة أنها ستقوم بتحديد مواعيد الجلسات لنظر الطعون لاحقاً وإبلاغ الأطراف المعنية بها لحضور الجلسات.
من جهة أخرى، أكدت النائبة د.جنان بوشهري أن طلب الحكومة استعجال مشاريع القوانين المتعلقة بتعزيز النزاهة وفي مقدمتها قانون تعارض المصالح استجابة مقدرة لمطالب النواب ببدء فصل تشريعي تتوفر فيه الرقابة على الوزراء والنواب والقضاة والقياديين.
ودعت بوشهري أعضاء اللجنة التشريعية الى سرعة إنجاز التقارير للتصويت عليها في جلسة 15 نوفمبر المقبل.
في شأن مختلف، وجّه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، طلب فيه أسماء جميع الأساتذة والمعيدين والموظفين الذين انتهت خدماتهم في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب وأسباب إنهاء خدماتهم، وهل تم التدرج معهم في مسألة إنهاء الخدمات قبل صدور قرار الإنهاء؟ وأسماء جميع الذين انهيت خدماتهم وصدر قرار بإعادتهم للخدمة وكيفية الموافقة عليهم ومسببات قبولهم منذ يناير 2017 وحتى تاريخ السؤال.