جابر الحمودتلقت المحكمة الدستورية، أمس، أول طعنين ببطلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، التي أجريت الثلاثاء الماضي، لاختيار اعضاء المجلس خلال الفصل التشريعي الـ17.
قدم الطعنان المحامي هاني حسين، الذي طالب في طعنه ببطلان مجلس الأمة الحالي لعدم دستوريته، وبطلان مرسوم الضرورة الصادر رقم (5) لسنة 2022 بشأن التصويت بالبطاقة المدنية واستخدامه في الانتخابات الأخيرة.في المقابل، أكد النائب السابق د.عبيد الوسمي أنه لن يتقدم بأي طعون. وقال في تغريدة له أمس: "لم يكن مجلس الأمة بالنسبة لي إلا وسيلة لإصلاح ما أعتقد أنه واجب الإصلاح وليست الوظيفة النيابية هدفاً وأنا في المجلس ولن تكون كذلك وأنا خارجه".واستدرك قائلاً: "أما الطعن فلا يُمكن أن أقدمه ولو ثبت نجاحي بمستند رسمي"، آملاً من الجميع -نواباً ووزراء- التعاون والانتباه لمصالح الكويت وشعبها.