"الدستورية" تتلقى طعناً على المعاشات الاستثنائية

جابر الحمود

استقبلت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أول طعن من نوعه بشأن المعاشات الاستثنائية والمطالبة بعدم دستوريتها لعدم مساواة القياديين بالمواطنين.
وقال مقدم الطعن المحامي محمد الأنصاري: "تقدمنا بهذا الطعن انطلاقاً من الدستور الذي قرر بالمساوات بين المواطنين في الحقوق وامام عجز المادة 80 من قانون التامينات التي لم تضع معياراً واضحاً باستحقاق المعاش الاستثنائي وتركها مطلقة التفسير والتطبيق بان اموال التامينات هي حقوق للمتقاعدين، بحجة مادة تبيح لمجلس الوزراء منح من تراه مناسباً راتباً استثنائياً دون وجود معيار ثابت وعادل للجميع".
واضاف: "وبسبب عدم وجود مساواة فقد تقدمت بهذا الطعن لابطال المادة 80 من قانون التامينات الاجتماعية".
وأوضح أن "مسألة وقف قرار المعاشات الاستثنائية يختلف عن الغائها، فمن الممكن أن يستمر الخوف من اعادة تطبيق قرار الحكومة الأخير، ولهذا السبب فإننا نطالب بإبطال المادة برمتها".