"الدستورية" ترفض الطعن بقانون "الغرفة"

قدَّمه مرشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة طالباً إعلان فوزه بالعضوية

"مناعي" الطاعن تتعلق بالمشروعية وتخضع لرقابة القضاء الإداري وتنحسر عنها رقابة المحكمة الدستورية

جابر الحمود

في خطوة يتوقع أن تلقي بظلالها على المساعي المحمومة التي يبذلها بعض النواب لاستعجال ادراج ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن "تنظيم غرفة التجارة" الذي اقرته لجنة الشؤون المالية في مجلس الامة في ديسمبر الماضي ، رفضت المحكمة الدستورية أمس طعنا على قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الصادر عام 1959 المرفوع من أحد الطاعنين على نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الغرفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أمس: إن الحكم المطعون فيه رتب على أن "الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية قانون غرفة التجارة قد أضحى غير منتج في الدعوى لعدم وجود طلبات متعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي يغدو معه ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية لا يصادف محلا في قضاء ذلك الحكم".
وأضافت:"لا يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم من مناقشة طلبات الطاعن بشأن مواد النظام الداخلي لغرفة التجارة وإجابته إلى بعضها، ذلك ان "المناعي" التي وجهها الطاعن إلى مواد هذا النظام بتعارضها مع نصوص قانون غرفة التجارة، وعدم نشرها في الجريدة الرسمية، هي مناع تتعلق بمشروعيتها مما يخضع لرقابة القضاء الإداري وتنحسر عنها رقابة المحكمة الدستورية.
وخلصت المحكمة إلى انه متى كان ما تقدم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه يكون صائب النتيجة قانونا ويتعين القضاء بتأييده وبرفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
يذكر أن الطعن مقدم من مواطن ضد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت بصفته، ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت للدورة الحادية والثلاثين بصفته، ورئيس لجنة الطعون الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة الكويت بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التجارة والصناعة بصفته وطالب فيها بإعلان فوزه بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

من جهة أخرى ، رفضت المحكمة طعنا بعدم دستورية المادة (146/11) من قانون هيئة أسواق المال والمادة (5 - 12) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون.