"الدستورية" ترفض الطعن على عضوية الفضالة

كتب ـ جابر الحمود:

قضت المحكمة الدستورية، أمس، بعدم قبول الطعن الانتخابي المقدم من المحامي نواف الفزيع على قرار مجلس الأمة "رفض استقالة النائب يوسف الفضالة وإعلان خلو مقعده والدعوة لانتخابات تكميلية في الدائرة الثالثة".
وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت طعنا على قرار مجلس الأمة الصادر في 15 مارس الماضي برفض استقالة النائب يوسف الفضالة، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها خلو المقعد النيابي في الدائرة الثالثة وما يستتبعه ذلك من الدعوة لانتخابات تكميلية لشغل هذا المقعد.
وجاء في حيثيات الطعن: "أن الفضالة قدم في السابع من أبريل العام الماضي استقالة نهائية مسببة اعتراضا على ما رآه من وجود انتهاك للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا عدم رغبته بالرجوع إلى المجلس مطلقا، إلا أن مجلس الأمة قرر بغير سند من القانون أو الدستور رفض الاستقالة وعدم قبولها بواقع 19 من أصل 60 صوتا وامتناع الحكومة عن التصويت".
ورأى الطعن عدم أحقية المجلس برفض الاستقالة، مبينا أن المنوط به هو قبول الاستقالة فقط لا رفضها، لافتا إلى أن رفض المجلس يعد مصادرة لحق الناخبين باختيار من يمثلهم عند خلو المقعد النيابي.