"الدستورية" ترفض الطعنين الخاصين على الجمع بين الوظيفة والدراسة لطلبة الماجستير والدكتوراه

قضت المحكمة الدستورية برفض الطعنين الخاصين على الجمع بين الوظيفة والدراسة لطلبة الماجستير والدكتوراه

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق انها سلطة تقديرية لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط لا يجوز تخطيها.

وأضافت المحكمة: وكان جوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر انه أنسبها لمصلحة المجتمع وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباته.

وتابعت المحكمة: يجب أن يكون التعليم موجهاً بما يحقق حاجات المجتمع والانتاج، وذلك لتلبية احتياجات الدولة من المتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عاتقهم مسؤولية العمل في جميع مجالاته، حتى لا تضيع جهود الدولة والدارسين هباءً منثوراً بالحصول على شهادات لا طائل من ورائها ولا تسهم في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق متطلباته.

وذكرت المحكمة أن الهدف من اللائحة التنظيمية هو غلق باب الشهادات العديمة القيمة التي يفتقد حاملوها الجدارة والكفاءة العلمية.