"الدستورية" ترفض طعن خفض أسعار الكهرباء للنفطي والفندقي

كتب - جابر الحمود:


رفضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة طعناً مباشراً من رجال أعمال منهم حمد التويجري وغازي النفيسي وملاك فنادق طالبوا بعدم دستورية خفض اسعار الكهرباء والماء للقطاعين الصناعي والزراعي وعدم مساواة القطاع النفطي بتلك الاسعار. وأضافوا: هناك عدم مساواة بين خفض اسعار الكهرباء والماء للقطاعين الصناعي والزراعي وعدم شمول القطاع الفندقي بخفض التعرفة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: "لا يوجد مخالفة دستورية لان زيادة اسعار الكهرباء والماء بسبب زيادة الاستهلاك والتبذير وعدم المبالاة باهمية الموردين مع تحديد اسعار الزيادة لكل قطاع مثل التجاري والحكومي والصناعي والزراعي مع تعرفة مستقلة لقطاعات اخرى لم تورد اسمها تحقيقا للمصلحة العامة". وأضافت لا يوجد عدم مساواة لان القطاعين الصناعي والزراعي يحصلان على دعم رغم تقديمهما خدمات مماثلة يقدمها القطاع النفطي، ناهيك عن ان عدم شمول قطاع الفنادق بتلك المساواة لا يستدعي استنهاض اختصاص المحكمة الدستورية في بسط رقابتها بما تتجاوز معه وظيفتها القضائية الى وظيفة التشريع بل هو امر يدخل في مهمة المشرع.