"الدستورية" ترفض وقف الانتخابات

كتب ـ جابر الحمود:

قضت المحكمة الدستورية في جلستها بغرفة المشورة امس بعدم قبول الطعن المقدم من مواطن بوقف اجراء انتخابات مجلس الامة المقررة غدا بعد طعنه لعدم دستورية المرسومين بقانونين رقمي (5 و6) لسنة 2022 بشأن التصويت بالبطاقة المدنية واعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
وجاء عدم قبول الطعن لعدم توافر مصلحة للطاعن في الطعن على المرسومين.
وقالت المحكمة: إن الواضح من صحيفة الطعن أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضرراً واقعيا قد حاق به جراء تطبيق المرسومين، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتهما ازالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، ولا يكفي لذلك مجرد أن يكون الطاعن مقيدا بجداول الناخبين أو مرشحا لانتخابات المجلس، إذ يتعين أن يبين مدى انعكاس المرسومين على وضعه حتى يمكن تحري المصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك، وبالتالي فلا تتوافر له المصلحة في الطعن، ويتخلف بذلك مناط قبول الطعن، ومن ثم يكون حريا التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.