"الدستورية" تغلق باب تقديم الطعون الانتخابية اليوم

كتب ــ جابر الحمود:

تغلق المحكمة الدستورية باب تقديم الطعون الانتخابية اليوم، حيث تنتهي المهلة المقررة قانونا لهذا الغرض ومدتها 15 يوما تبدأ من تاريخ ظهور النتائج.
وكانت المحكمة تلقت امس 11 طعنا، أبرزها من النائبين السابقين عبدالله الكندري ويوسف الزلزلة والمحاميان نواف الفزيع ودويم المويزري والمحامية أبرار الصالح والمواطن عبدالله المنيع، ليصبح إجمالي عدد الطعون 19 طعنا.
ومن بين الطعون التي تلقتها المحكمة 9 طعون مقدمة من مواطنين ــ عبر المحامي نواف الفزيع ــ في الدائرة الثالثة، طالبوا فيها باستجواب رؤساء اللجان المشرفة على الانتخابات وسؤالهم عما اذا كان الناخبون قد قاموا برفع الكمامات والنقاب "عن وجوه المنتقبات" عند إدلائهن باصواتهن من عدمه وتوجيه اليمين المتممة لهم في خصوص هذه الجزئية، كما طالب الطاعنون بضم بطاقات التصويت ومحاضر الفرز للدائرة الثالثة توطئة للاطلاع عليها وبيان ما شابها من بطلان ومراجعة الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في هذه الدائرة للتأكد من مدى صحتها وما شابها من تناقض وبطلان.
وطالب الطاعنون باستجواب رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لسؤاله عما اذا كان قد تم الاعلان الرسمي عن نتيجة الانتخابات وبيان وسيلة هذا الاعلان ان كان قد تم من عدمه، وذلك كله توطئة للقضاء ببطلان العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الامة 2020 التي اجريت في الدائرة الثالثة وبطلان ما اسفرت عنه من نتائج وما ترتب عليها من اثار.
وقال الطاعنون: إن الكويتيين الذين عانوا طويلا من جراء تحالفات قوى الفساد في المرحلة السابقة استبشروا بقدوم العهد الجديد الذي جاء عنوانه "العدل أساس الملك"، والحفاظ على الحقوق والحريات وحكم القانون والمؤسسات الدستورية منهاجا ونبراسا لقيادة الكويتيين والخروج بهم من نفق الظلام الى بهجة الأمل وتطلعات المستقبل، إلا أن تلك البهجة سرعان ما حرصت قوى الفساد على اختطافها للإمعان في ذل ومهانة الشعب الكويتي الذي لا يزال يقف شامخا لدحض تلك القوى الساعية لخراب البلاد والعباد.
وأشاروا الى ان الكويتيين شهدوا كل تلك الممارسات الشاذة والدخيلة على حياتنا السياسية من خلال الفرعيات المجرمة وشراء الأصوات دون أي اجراءات تذكر لمنعها و الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بالسماح البعض المرشحين بالتجمعات وبوضع الإعلانات ومنع غيرهم من القيام بذلك بحجة الاحترازات الصحية والإجراءات التعسفية في شطب بعض المرشحين ممن عرفوا بتصديهم لقوى الفساد حيث أخلت تلك الإجراءات بمبدأ المساواة في الترشح الانتخابي عبر اساءة استخدام السلطة وتغييبهم عن السباق الانتخابي حتى سعى القضاء لإنصافهم وعودتهم مجددا للسباق الانتخابي في اخر الأيام التي سبقت التصويت.
وأكدوا أن الممارسات الشاذة والدخيلة عادت مرة أخرى خلال العملية الانتخابية التي شابها الكثير من القصور ما يجعلها تحت دائرة الشبهات، وكل تلك الممارسات رصدت من خلال الناخبين والمندوبين والتي تمثلت في الازدحام الغير مبرر على مراكز الاقتراع وسوء التنظيم وعدم مطالبة الناخب بكشف الوجه للتحقق من شخصية الناخب عبر إزاحة الكمام، وعدم السماح للمناديب والوكلاء بالدخول البعض اللجان، وعدم كشف أوراق الاقتراع بشكل واضح للمناديب في اللجنة، والاخلال بسرية عملية الاقتراع عبر تسريب أوراق الاقتراع في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاكل الفرز وما صاحبه من ملابسات من عمليات نقل الصناديق وعدم اعلان النتائج الرسمية حتى هذه اللحظة، ولما كانت تلك الإجراءات لا تليق و مكانة الكويت في العمل الديمقراطي الذي نفاخر به جميعا في الداخل والخارج.