"الدستورية" تفصل بالطعن على محكمة الوزراء و "تعارض المصالح" 10 أبريل

كتب ـ جابر الحمود:

حددت المحكمة الدستورية، أمس، جلسة 10 ابريل المقبل للنطق في الحكم بالطعن المقام على قانون انشاء محكمة الوزراء في قضية الاعتداء على المال العام المتهم بها وزير الصحة السابق علي العبيدي والوكيل السابق خالد السهلاوي.
من جهتها قررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية مد أجل الحكم بالطعن المباشر ضد القانون رقم 13 لسنة 2018 الصادر بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية، إلى 10 ابريل المقبل. بدورها، قررت لجنة فحص الطعون في جلسة 3 ابريل النطق بالحكم في طعن المحامي يوسف المحيش على عدم دستورية مواد قانون محكمة الوزراء بشأن اختصاصها في البلاغ ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد في قضية اختلاسات بند الضيافة.