"الدستورية" تلقت 50 طعناً بينها إسقاط عضوية الخليفة

كتب ـ جابر الحمود:

مع إعلانها انتهاء المُدة المُقرَّرة لاستقبال الطعون الانتخابية في الثانية من بعد ظهر أمس، أكدت المحكمة الدستورية انها تلقت 50 طعناً على الانتخابات التي جرت في 29 سبتمبر الفائت، بينها 17 طعناً في الدائرة الرابعة وحدها، فيما طالبت طاعنة بإسقاط عضوية النائب مرزوق الخليفة وإعلان خلو مقعده.
وذكرت المحكمة في بيان لها، أمس، أنها "ستحدد لاحقا مواعيد نظر الطعون وستبلغ الأطراف المعنية بها لحضور الجلسات"، مبينة أن "الدائرة الخامسة بها 12 طعناً والثانية 11 والثالثة ستة، فيما الأولى أربعة طعون فقط".
وأشارت إلى أنَّ الطاعنة بإسقاط عضوية النائب مرزوق الخليفة ممثلاً عن الدائرة الرابعة لمجلس الأمة 2022 أكدت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة استناداً إلى نصوص الدستور والقوانين.
وعزت طلبها إلى أن الخليفة صدر ضده حكم نهائي بالحبس سنتين مع الشغل، لافتة الى أن السلطات القت القبض عليه بعد أن سلم نفسه لتنفيذ العقوبة المقضي بها، ما يعني أنه لن يتمكن من ممارسة أي صلاحيات دستورية مقررة لعضو مجلس الأمة طوال مدة تنفيذ العقوبة ومن ثم لن يكون ممثلا حقيقيا عن دائرته الانتخابية.
وأشارت إلى أنَّ هذا الأمر تسبب بنقص عدد ممثلي الدائرة الرابعة بالمقارنة مع غيرها من الدوائر، مضيفة "إن القول بغير ذلك يعدُّ افتئاتاً على حقوق مواطني الدائرة، فضلاً عن مخالفة نصوص الدستور التي ترتب إسقاط العضوية في حالة ما إذا فقد العضو شرطاً من شروطها كأثر حتمي لحكم قضائي بات كما سبق أن أكدت المحكمة الدستورية".
وتابعت "الجريمة التي ارتكبها المطعون ضده مخلة بالشرف والأمانة"، مبينة أن المذكرة الإيضاحية لقانون الانتخاب ذكرت بأنَّ من يرتكبه هذه الجريمة شخص يسعى إلى هدم نسيج المجتمع وترابط أفراده وإلى بث الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء القبائل والطوائف بصفة عامة وبين أبناء القبيلة أو الطائفة الواحدة بصفة خاصة، وهي أمور تؤكد بأن مرتكب تلك الجرائم لا يكون محل ثقة بتمثيل الأمة".
وأكدت أنه في حال فقد عضو مجلس الأمة أحد الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور، التي ترتب حالة من فقد شرط من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم قضائي بات، فإنه يتوجب فقد عضويته.