"الدستورية" تنظر 17 الجاري الطعن على بطلان مجلس 2022

كتب ـ جابر الحمود:


حددت المحكمة الدستورية جلسة 17 الجاري؛ لنظر الطعن المقدم من 6 نواب سابقين ومواطنين ببطلان حكم بطلان مجلس أمة 2022.
وطالب الطاعنون في طعنهم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعنين رقمي 15، 44 لسنة 2022 طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة لحين الفصل في الدعوى وببطلان الحكم الصادر في الطعنين رقمي 15، 44 لسنة 2022 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة واعتباره كأن لم يكن وإلغاء ما ترتب عليه من آثار.
وقال الطاعنون: إن الحكم انطـوى على عيـب جـوهري جسيم يُجـرِّده مـن مقوماته وأركانه الأساسية، إذ تـضـمن الفصـل فـي مسـألة تخـرج عـن اختصاصـات المحكمـة المحـددة على سبيل الحصـر بالمـادة الأولى مـن القـانون رقـم 14 لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
وإشارة إلى أنَّ الحكـم اشتمل علـى قـضـاء فـي عمـل مـن أعمـال السـيادة التـي تـخـرج عـن نـطـاق الاختصـاص الولائي للمحاكم كافـة، إضافة إلى خروج الحكـم مـحـل الـدعوى الماثلـة علـى مبـدأ الفصـل بـين السلطات، إذ إن المرسـوم الـذي تـمَّ إبطـالُـهُ هـو عمـل سـياسـي مـن اختصاص السلطة التنفيذية وفقـاً لمـا اسـتقرَّت عليـه أحكام القضـاء.