"الدستورية" تنظر الطعون 20 الجاري

كتب ـ جابر الحمود:


حدَّدت المحكمة الدستورية جلسة 20 الجاري لنظر 19 طعناً انتخابياً مقدمة من عدد من المواطنين والمرشحين السابقين لانتخابات مجلس الأمة 2020 طالبوا فيها بإعادة فرز الأصوات وبطلان الانتخابات.
ومن أبرز المتقدمين بالطعن على الانتخابات النائبان السابقان عبدالله الكندري ويوسف الزلزلة، والمحاميان نواف الفزيع ودويم المويزري، والمحامية أبرار الصالح والمواطن عبدالله المنيع.
وتركزت معظم الطعون في الدائرة الثالثة، إذ طالب 9 مواطنين عبر المحامي نواف الفزيع المحكمة الدستورية باستجواب رؤساء اللجان المشرفة على الانتخابات وسؤالهم عما إذا كان الناخبون قد قاموا برفع الكمامات والنقاب "عن وجوه المنتقبات" أثناء التصويت من عدمه وتوجيه اليمين المتممة لهم في خصوص هذه الجزئية، كما طالبوا بضم بطاقات التصويت ومحاضر الفرز للدائرة الثالثة توطئة للاطلاع عليها وبيان ما شابها من بُطلان ومراجعة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في هذه الدائرة للتأكد من مدى صحتها.
وطالب الطاعنون كذلك باستجواب رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وسؤاله عما اذا كان تم الاعلان الرسمي عن نتيجة الانتخابات وبأي وسيلة، توطئة للقضاء ببطلان العملية الانتخابية التي أجريت في الدائرة الثالثة وما اسفرت عنه من نتائج وآثار.
وأشار الطاعنون عبر المحامي الفزيع إلى ما وصفوه بـ"الممارسات الشاذة والدخيلة على حياتنا السياسية من خلال الفرعيات المُجرَّمة وشراء الأصوات دون أي إجراءات تُذكر لمنعها والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بالسماح البعض المرشحين بالتجمعات وبوضع الإعلانات ومنع غيرهم من القيام بذلك بحجة الاحترازات الصحية والإجراءات التعسفية في شطب بعض المرشحين ممن عرفوا بتصديهم لقوى الفساد فضلاً عن الازدحام غير المبرر على مراكز الاقتراع وسوء التنظيم وعدم مطالبة الناخب بكشف الوجه للتحقق من شخصيته وعدم السماح للمناديب والوكلاء بالدخول لبعض اللجان، والإخلال بسرية الاقتراع عبر تسريب أوراق الاقتراع في وسائل التواصل الاجتماعي.