"الدستورية": رفع الرسوم الصحية على الوافدين قانوني

كتب- جابر الحمود:


رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس، الطعن على خمسة قرارات وقوانين، أبرزها الطعن المقدم ضد قرار وزارة الصحة القاضي بزيادة الرسوم الطبية على الوافدين، حيث رأت اللجنة أن قرار الصحة قانوني والطعن بعدم دستوريته يفتقد لمقومات جديته.
أما ثاني الطعون المرفوضة فيتعلق بزيادة الـ1% التي تفرضها التأمينات الاجتماعية شهريا كمبلغ اضافي في حالة التأخر في سداد الاشتراكات وغيرها المستحقة وفقا لقانون التأمينات، فيما باقي الطعون تتعلق بقانون الشركات والإدارة العامة للتحقيقات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
إلى ذلك، حددت المحكمة الدستورية، امس، جلسة 25 الجاري للنظر في 3 طعون دستورية، الأول مقدم من رجل اعمال على القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب وسقوط اللائحة التنفيذية الخاصة به.
والطعن الثاني مقدم من شركة كبرى للأدوية بعدم دستورية قرار وزير الصحة بشأن اشتراط توظيف صيدلي كويتي على الشركات والافراد المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة، فيما طعنت الجمعيات التعاونية بعدم دستورية بعض احكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.