"الدستورية" ملاذ المُتضررين من "حرمان المسيء"

المحكمة الإدارية تنظر اليوم طعون "المشطوبين" على قرار لجنة فحص طلبات الترشيح

كتب ـ رائد يوسف:

فيما تنظر المحكمة الإدارية اليوم الطعون التي تقدم بها بعض المرشحين على قرار شطبهم من سجل قيد كشوف انتخابات مجلس الأمة المقبل، توقعت مصادر مُطلعة تأجيل اتخاذ القرار أياما عدة، بالنظر إلى وجود مبررات قانونية منطقية في الدفوع التي تقدم بها محامو المشطوبين تستوجب إعادة النظر في قرارات لجنة فحص طلبات الترشح التابعة لوزارة الداخلية، رغم استناد اللجنة في قراراتها إلى قانون حرمان المسيء المطبق منذ سنوات رغم كل الدعوات الصادرة بوجوب إلغائه أو تعديله.
وأضافت المصادر: بغض النظر عن القرار الذي سينتهي إليه القضاء، فإن أبعاداً سياسية لا يمكن تجاهلُها في الصلاحيات الممنوحة لوزارة الداخلية في
الشطب الذي طال مرشحين مؤثرين، لا سيما على القواعد الانتخابية التي أعادت حساباتها في انتخابات "تصحيح المسار"، خصوصاً في الدائرتين الرابعة والخامسة.
في هذه الأثناء، شن نواب سابقون وناشطون هجوماً على مرشحين حاليين وافقوا على قانون حرمان المسيء عندما كانوا نواباً، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد السياسي في بعض الدوائر، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة تقييد صلاحيات الشطب الممنوحة للداخلية، ولتكون متوافقة فقط مع شروط الترشح الواردة في الدستور وقانون الانتخاب.
ووصف النائب السابق مسلم البراك "حرمان المسيء" بـ"القانون اللقيط" الذي تم إقراره لإقصاء السياسيين بالمخالفة للدستور والأخلاق "كونه يطبق بأثر رجعي".
وقال: كان يفترض منذ بداية مجلس 2020 السابق أن يتم التوافق على القانون بإلغائه أو إضافة عبارة "ما لم يرد إليه اعتباره"، داعياً الحكومة الحالية إلى عدم الوقوع في أخطاء الحكومات السابقة التي دمرت الكويت.
ورأى أنَّ وزارة الداخلية لا تملك -من الناحية الدستورية- تشكيل لجنة لتقرر من يترشح ومن لا يترشح، فضلاً عن تعارض ذلك مع حكومة تريد الإصلاح، مشيراً إلى أن هذه اللجنة غير شرعية، فشروط المرشح معروفة في الدستور ولا يجوز تغييرها بقانون مثل قانون المسيء.
وأوضح أنه كان أجدر بالحكومة عدم شطب المرشحين، وترك هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية في حال تقدم أي أحد بطعن على فوز مرشح في الانتخابات.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مساعد العارضي: اننا وكما نلوم النواب والسياسيين الذين أقروا "القانون"، فإنَّ اللوم يطال النواب الذين لم يتمكنوا من تعديله أو إلغائه بسبب الظروف السياسية المعروفة في المجلس السابق.
وأضاف: في بداية دور الانعقاد الثاني في المجلس السابق كنا نملك أغلبية 40 نائباً تعهدوا بدعم الاستقرار، وكان الأولى التوجه للتشريع وتعديل مثل هذه القوانين التي دمرت الشعب، متسائلاً: ماذا استفدنا من الاستجوابات الشخصانية التي عطلت التشريع؟
بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة "المشطوب" أنور الفكر: إن محكمة التمييز أكدت في ديسمبر 2020 على حقه السياسي في الترشح اعتباراً من ابريل 2021 ورد اعتباره، وبذلك مارست حقي بالتصويت في انتخابات البلدي 2022.
وإذ رأى الفكر أنه كان الأجدر بوزارة الداخلية الالتزام بقرار محكمة التمييز، شدد على أن المحكمة الإدارية التي تنظر الطعون لا تملك فرض رأيها على المحكمة الكلية، "وهو سبب اطمئناني للعودة إلى الانتخابات".
من ناحيته، اعتبر مرشح الدائرة الرابعة بكر الرشيدي أن الحل بإلغاء قانون المسيء، داعياً المجلس المقبل إلى تشريع قانون آخر يفرض عقوبة الإعدام على المسيء للذات الإلهية والرسول والصحابة.
وكان الخبير الدستوري د.إبراهيم الحمود طالب مُحامي المرشحين المشطوبين بتأكيد عدم دستورية قانون المسيء وتقديم الحجج والأسانيد لإقناع قاضي المحكمة الكلية بوقف الفصل في الدعوى، وإحالة الامر إلى المحكمة الدستورية، أو الطعن المباشر أمام الدستورية على قانون المسيء.