الدعي يسأل البلدية عن تصنيف المكاتب الهندسية

تقدم عضو المجلس البلدي عبداللطيف الدعي بأسئلة إلى الجهاز التنفيذي بخصوص تصنيف المكاتب الهندسية، مشيرا في ديباجة كتابه الى المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.
وركز الدعي في أسئلته على ثلاثة محاور أساسية؛ أولها التصنيف للمكاتب الهندسية وآلية وشروط تصنيفها والإدارة المعنية بذلك، وفئات المكاتب لدى البلدية ومميزات كل فئة، مطالبا بتزويده بكشف بأسماء المكاتب المعتمدة لدى البلدية، فضلا عن سؤاله عن قياس أداء المكاتب المصنفة في البلدية وآلية الرقابة على أعمالها، واشتراطات تجديد التصنيف بشكل دوري، وتقييم العمالة والمهندسين للمكاتب المسجلة تحت البلدية، إضافة الى استعلامه عن اعتماد وتصنيف لممثل المالك أو لمدير المشروع، سواء أكان فردا أو شركة بالبلدية.
أما المحور الثاني في أسئلة الدعي فركز على دور والتزامات المكتب الهندسي في القطاع السكني والتزاماته أمام البلدية بكل مراحل أعمال البناء بالقطاع السكني، فضلاً عن التزامات المكتب الهندسي تجاه المالك في القطاع السكني بحسب اللوائح والنظم المعتمدة في البلدية، إضافة الى مطالبته البلدية تزويده بنموذج تعهد اشراف للقطاع السكني والاستثماري، واذا كان مطلوباً اعتماد المكتب الهندسي على العقد المبرم بين المالك والمقاول. وركز الشق الأخير من أسئلته على الرقابة على المكاتب الهندسية في القطاع السكني، وكيفية تفعيلها، والجزاءات والإجراءات المتبعة على المكاتب الهندسية المتعهدة في حال وجود مخالفة أو مباني معيبة، علاوة على استعلامه عن البرامج التشجيعية للمكاتب الهندسية، وكيفية قياس أدائها من حيث الجودة والالتزام باللوائح والقوانين، مطالباً بتزويده بنسخة من اللوائح والنظم التي تنظم عملية التصنيف والإشراف والمراقبة على أعمال المكاتب الهندسية بالقطاع السكني للبلدية، إضافة إلى اعتماد العقد المبرم بين المالك والمكتب الهندسي من قبل البلدية، واذا ما كان هناك نماذج معتمدة لتلك العقود.