الدعيج : "المناقصات " تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ومنع تضارب المصالح

قال الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي أسامة الدعيج ان الأمانة ركزت جهودها خلال العامين الماضيين على تعزيز الحوكمة والشفافية ومنع تضارب المصالح إلى جانب عملها الرئيسي بطرح وترسية المناقصات وتلقي العطاءات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الدعيج في لقاء مع (كونا) امس أنه لتحقيق هذه الأهداف أصدرت الامانة نحو 40 قرارا وتعميما واجراء مختلفا منها ثلاثة تعاميم لمنع تضارب المصالح.
وأوضح أن التعميم الأول لمنع تضارب المصالح منع كل موظفي الجهاز المشاركين بأعمال المناقصات الامتناع عن المشاركة إذا كانت لديه مصلحة في العملية المطروحة على أن يفصح عن ذلك كتابة وفورا فضلا عن إفصاحه عن وجود مصلحة في العملية المطروحة لرئيس مجلس إدارة الجهاز.
وذكر أن التعميم الثاني منع بمقتضاه نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز عن المشاركة إذا كانت لديه مصلحة في العملية المطروحة وأن يفصح عنها لرئيس مجلس إدارة الجهاز في جلسة بحث الموضوع.
وبين أن التعميم الثالث دعا الجهات العامة الخاضعة لقانون المناقصات التنبيه على موظفيها المشاركين بأعمال المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر إذا كانت لديه مصلحة في العملية المطروحة.
وقال الدعيج ان الجهاز أصدر كذلك تعميما قضى بضرورة قيام كل الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات بتزويده بأسس احتساب القيم التقديرية لكل أساليب التعاقد من مناقصات أو ممارسات وأوامر مباشرة وذلك حتى تتمكن الأمانة العامة من دراسة تقديرات التكلفة بما يتوافق مع متطلبات وأحكام قانون المناقصات.
وأفاد بأن لجنة التصنيف في الجهاز وافقت خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى نهاية مارس الماضي على تحديث البيانات لإعادة تقييم تصنيف 275 شركة في حين تم تصنيف 45 شركة ورفع تصنيف 11 شركة.
ولفت إلى أن عام 2021 شهد تصنيف 90 شركة والموافقة على طلبات تسجيل 800 شركة إضافة إلى تأهيل 17 شركة مقارنة بتصنيف 3 شركات في عام 2020 والموافقة على طلبات تسجيل 256 شركة وتأهيل 8 شركات.
وأشار إلى أن عدد المناقصات والممارسات المطروحة بلغ 586 عاما 2021 تم ترسية 236 منها مقارنة بطرح 226 مناقصة في 2020 تم إرساء 98 منها.
واعتبر الدعيج أن القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن (المناقصات) شكل قفزة نوعية وواكب المتغيرات والتطورات التي طرأت على الأجهزة الإدارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع من قبل الجهات الإدارية والقائمين على تنفيذها من شركات وأفراد. وأضاف أن كثرة الأوامر التغييرية في العقود المبرمة وتجاوزها النطاق المتفق بشأنه "قد يلحق الضرر بالمال العام بصورة أو بأخرى ويبعدنا عن الالتزام بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتبر أحد الأعمدة الاساسية لقانون المناقصات".
وذكر أن القانون أعطى الأفضلية للمنتج المحلي وحرص على ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصة على أوسع نطاق عبر الموقع الإلكتروني للجهاز وعلى صفحات الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).