الدعيج: ترسية 92 مناقصة بقيمة 348 مليون دينار بالنصف الأول

أرسى الجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال النصف الأول 92 مناقصة بلغت قيمتها 348 مليون دينار (نحو 1.1 مليار دولار) ليحقق وفرا قدره 92.2 مليون دينار (نحو 2. 304 مليون دولار) إذ بلغت قيمة تلك المناقصات قبل الترسية 3. 440 مليون دينار (نحو 4. 1 مليار دولار).وقال الأمين العام للجهاز بالإنابة المهندس أسامة الدعيج في لقاء مع "كونا": إن الجهاز وهو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة وتلحق بمجلس الوزراء يعنى بطرح المناقصات العامة وما في حكمها من أساليب التعاقد وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفق القانون.
وأضاف الدعيج أن مجلس إدارة الجهاز عقد خلال الفترة المشار إليها 52 اجتماعا بحث خلالها 4216 موضوعا ذا صلة بطلبات الجهات الحكومية لطرح وترسية المناقصات والتعاقد المباشر والأوامر التغيرية وتمديد لعقود مبرمة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها محققا إيرادات بلغت 9. 1 مليون دينار ( 2. 6 مليون دولار).
وأوضح أن القطاع النفطي تصدر قائمة المناقصات التي تم إرساؤها بمناقصتين بلغت قيمتهما الإجمالية 9. 109 مليون دينار (نحو 6. 362 مليون) تلته وزارة الصحة بتسع مناقصات بقيمة 8. 100 مليون دينار (نحو 6. 332 مليون دولار) ثم وزارة الكهرباء والماء بـ 24 مناقصة بلغت قيمتها 9. 45 مليون دينار (نحو 4. 151 مليون دولار) ثم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمناقصة واحدة قيمتها 7. 16 مليون دينار (نحو 55 مليونا).
وأفاد أن لجنة التصنيف وافقت خلال هذه الفترة على تحديث بيانات لإعادة تقييم التصنيف لـ 62 شركة منها 26 شركة مختصة بأعمال المباني و13 شركة أعمال بنى تحتية و10 شركات أعمال الميكانيكية و13 شركة أعمال الكهربائية.
ولفت إلى أنه تم تصنيف 14 شركة وترفيع التصنيف لشركتين بينما تمت الموافقة على طلبات تسجيل 219 شركة موزعة بين 196 شركة محلية و23 أجنبية.
واعتبر الدعيج أن القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن (المناقصات) وتعديلاته ولائحته التنفيذية شكل قفزة نوعية وواكب المتغيرات والتطورات التي طرأت على الأجهزة الادارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشروعات من قبل الجهات الإدارية والقائمين على تنفيذها من شركات وأفراد.
وذكر أن القانون أعطى الأفضلية للمنتج المحلي وحرص على ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصة على أوسع نطاق عبر الموقع الإلكتروني للجهاز وعلى صفحات الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وبين أنه وبحسب القانون "يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون دون إذن من الجهاز وفقا للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحسب احتياجات الجهة (إذا لم تزد قيمة التعاقد عن 75 ألف دينار)".