الدغيشم: أسعار البناء تضاعفت %50 وأجر العامل اليومي بلغ 30 ديناراً

أحمد فتحي

قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم إن مشكلة العمالة لا تتوقف عند نقص العمالة فقط ولكن السوق يعاني من نقص العمالة المدربة ذات الخبرة، موضحاً أن السوق العقاري والسكني تأثر بشكل واضح بعد انتهاء فترة جائحة كورونا بالتزامن مع تنفيذ الدولة خطة تعديل التركيبة السكنية.
وأشار إلى أن قرار حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الـ60 عاماً وما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون، الذي دخل حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2021، أدى إلى تفريغ السوق من العمالة ذات الخبرة.
وأوضح الدغيشم أن نقص العمالة المدربة رفع التكاليف على المواطنين بشكل كبير، بالإضافة إلى تأخيره عمليات إنجاز المشاريع، لافتاً إلى انتشار العمالة غير المختصة في البناء وما يتبعه من تمديدات كهربائية وصحية وغيرها، أدى إلى ارتفاع التكلفة وانخفاض مستوى جودة العمل، وتأخيره.
وأشار إلى ارتفاع شكاوى الكثير من المواطنين المقدمة إلى الجهات الرقابية في الآونة الأخيرة، بسبب وجود أخطاء ومخالفات وتلاعبات في المساكن والمبانى التي شيدوها عن طريق العمالة غير المدربة.
ولفت إلى أن نقص المدربة أدى إلى زيادة كلفة البناء لأكثر من 50 في المئة على المواطن، لاسيما أن الأجر اليومي للعامل في قطاع البناء ارتفع خلال العامين الأخيرين حتى بلغ 30 دينارا حالياً.
وعن الحلول التي يجب اتخاذها لحل مشكلة العمالة، قال الدغيشم إنه يجب على وزارة الشؤون وضع ضوابط وآليات مشددة في اختيار العمالة والتأكد من حصولها على شهادات علمية وخبرة في المجال التي تعمل بها، وذلك قبل دخولها إلى البلاد، مطالبا الجهات الرقابية المعنية بمزيد من التشدد في إعطاء الرخص للشركات.