"الدفاع والداخلية" تشكوان المراقبين الماليين لتأخر حسم "الصفوف الأمامية وبدل الإجازات"

"السياسة"- خاص:

خلافاً للتعهُّدات المُتكررة على لسان وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، وكان آخرها تأكيده قبل أيام، عبر حسابه على (تويتر)، على التزامه التام وتعهده بصرف بدل الإجازات للعاملين في الجهات الحكومية مع حثها على سرعة الصرف، وان العمل جار لاستكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن، ورغم اعلان وزارة المالية أنها خاطبت وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء بشأن إمكانية صرف مكافأة الصفوف الأمامية، بعد عرض كشوف المستحقين التي تمَّ التدقيق عليها من ديوان الخدمة المدنية على وحدة جهاز المراقبين الماليين لدى الجهات الثلاث للتدقيق عليها واعتمادها، كشفت مصادر رفيعة أن "وزارتي الدفاع والداخلية قدمتا شكويين على مراقبي شؤون التوظف والمراقبين الماليين في الجهتين بسبب تأخرهم في البت بإجراءات صرف مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين خلال جائحة "كورونا" والبدل النقدي المستحق للمدنيين عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة".
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن "تعهدات الوزير لم تترجم الى عمل حقيقي؛ فعلى الرغم من ضخامة أعداد المستحقين للمكافأة والبدل في وزارة الدفاع خصص مراقب واحد فقط لشؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية، والأسوأ من ذلك أن الموظف يعمل يومين فقط في الاسبوع، أما المراقبون الماليون فيمارسون التعسف من خلال فرض شروط تعجيزية لتأخير الصرف رغم أن أعداد المستحقين وبياناتهم لدى "المالية" متطابقة مع تلك المتوافرة لدى ديوان الخدمة المدنية.
واكدت المصادر أن الأمر سيرفع الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الذي وعد بصرف المكافأة والبدل قبل نهاية العام، في حين أن الواقع يرجح أن الامور ستطول إلى أبعد من ذلك.
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن الحكومة ستحيل إلى مجلس الامة بعد غد الأربعاء تصورها بشأن زيادة معاشات المتقاعدين، بحيث يتسنى احالته الى لجنة الشؤون المالية بالمجلس وادراجها على جلسة العاشر من يناير المقبل.
وكانت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي قد أعلنت قبل أيام أن قيمة مكافأة الصفوف الأمامية للجهات الثلاث (الدفاع والحرس الوطني والاطفاء) تبلغ حوالي 249 مليونا و606 آلاف دينار، مؤكدة جاهزية المبلغ عند الوزارة واستعدادها للصرف فور اعتماد وحدة جهاز المراقبين الماليين لاستمارة الصرف لدى الجهات العسكرية الثلاث.
وقالت المنيفي: إن الوزارة بدأت بإجراءات صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة لمنسوبي 6 جهات حكومية تقدمت بطلباتها، موضحة أن الجهات الحكومية تقدم طلباتها للصرف على دفعات بعد استكمال الدورة المستندية لديها واعتماد الطلبات من مراقبي شؤون التوظف ووحدة جهاز المراقبين الماليين.