الدلال: "الأعلي للتخطيط" غير منتج ويغلب عليه الطابع السياسي

دعا النائب محمد الدلال مجلس الوزراء الى إنشاء مؤسسة خاصة بدراسات المستقبل والدراسات الستراتيجية يوفر لها صور الدعم المادي ويعهد ادارتها الى مجلس أمناء من أطراف متخصصة يختارون بصورة علمية مهنية ويلحق بهم عدد من الباحثين وأصحاب الخبرة والأكاديميين لإعداد دراسات وأبحاث متخصصة فى مجال متطلبات الدولة والحكومة المستقبلية والاستعداد للتحديات والمخاطر في المجالات كافة.
وطالب الدلال في الاقتراح برغبة الذي قدمه بهذا الخصوص، ان يكون للمؤسسة آليات عمل مشترك وتنسيق مع المؤسسات العالمية فى المجال ذاته، وأن تستعين بالخبرات العالمية وفق ضوابط ونظم محكمة، على ان يتمتع اداؤها بالشفافية من حيث اعلان خطتها ونشر تقرير مختصر عن أدوارها وانجازاتها وتسليم تقرير للحكومة والمجلس بشأن تفاصيل أدائها، و للمؤسسة أن تتلقى طلبات من السلطتين لاعداد دراسات خاصة تدخل ضمن أغراض المؤسسة وتخصصها.
وقال الدلال: إن وباء كورونا لا يزال يمثل خطراً صحياً عالمياً وتسبب في آثار سلبية كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية، ومن المرجح أن يستمر بالتأثير على مسيرة الحياة في العالم فترة أطول، وعلى الرغم من تطور العالم علمياً وتكنولوجياً إلا أن العالم وجد نفسه عاجزاً أمام الوباء وقد تفاوتت استعدادات الدول في التعاطي معه فمنهم من كان أكثر استعداداً ومنهم من فشل وتضررت الدولة والبشر. وأوضح ان الوباء ليس الخطر الوحيد في عالم متغير يحمل في طياته تحديات اقتصادية وسياسية وبيئية وصحية وأخرى، بل ان الأمر لا يقتصر على الأخطار، وانما في مدى تقدم أي دولة أو شعب في مصاف الدول المتقدمة بقدرتها على دراسة الواقع والمستقبل والتخطيط السليم والعمل لمستقبل أفضل.
واضاف: للتدليل على ما سبق نشير إلى الكويت تحديدا ونتساءل ما رؤية الكويت تجاه النفط كمورد طبيعي ومصدر دخل رئيسي يكاد يكون الأوحد لميزانية الدولة ورفاهية المواطنيين؟ وماذا عن مستقبل النفط كحاجة دولية وإلى أي مرحلة زمنية سيستمر كذلك وماذا أعددنا للمستقبل في حال توافر مصادر أخرى للطاقة أو تراجع كمية انتاجه أو تراجعت قيمته السوقية عالمياً، وماذا عن الماء والمياه في مرحلة بدأت تستعر الحروب والصراعات السياسية والاقتصادية حول امتلاك الماء والتحكم به وأثر ذلك على الكويت وما استعداداتنا كدولة لذلك، ماذا عن البيئة بعد أن عبث فيها الانسان ومخاطر ذلك العبث الذي ينذر بآثار سلبية على البشرية، والأمثلة على أهمية قراءة ودراسة المستقبل والاعداد له كثيرة وأكثر من أن تحصى.
وأكد أنه على الرغم من وجود بعض الجهود الرسمية والأكاديمية والخاصة نحو التوجه وبناء صروح للدراسات الستراتيجية والمستقبلية إلا أنها صروح وجهات لا ترقى أن تكون مؤسسات متكاملة الأسس في الدراسات المستقبلية والستراتيجية وليس لها صفة الديمومة والتفرغ والانتاجية الاحترافية والعمل المتوازي مع متطلبات الدولة بمختلف قطاعاتها. وقال: ما المجلس الأعلى للتخطيط إلا مثال على مؤسسة غير مستقرة وغير منتجة على نحو مأمول وغلب عليها الطابع السياسي أكثر من الطابع العلمي المهني، كما أنه من جانب آخر تتعدد الجهات في الدولة دون تعاون أو تنسيق بينها فى مجال الدراسات ما يمثل هدراً للطاقات والمال وتحقيق الأهداف المطلوبة.
وذكر ان عددا من الدول في العالم عمدت الى انشاء مؤسسات خاصة للدراسات المستقبلية، وفرت لها الدعم المالي وأسندت قيادتها إلى أشخاص متخصصين، كما ألحق بها عدد من أصحاب الخبرة والطاقات البشرية المواطنة وأصحاب الخبرة عالمياً من أجل توفير دراسات وأبحاث متخصصة ومعدة بشكل علمي ومهني لمتطلبات العمل للمستقبل وتحديات المستقبل وقد ساهم ذلك كثيراً في نجاح تلك الدول وتقدمها، الأمر الذى نطالب بأن يتوفر فى الكويت.