الدلال: التوسع في تفسير الجرائم المخلة بالشرف والأمانة يحرم المواطن من حق الانتخاب وقد يفضي لتقييد الحريات

جدد النائب محمد الدلال تعهده بمتابعة عدد من الأولويات التي تهم المواطنين وفي مقدمتها ملف تطوير التعليم.
وقال الدلال في تصريح الى الصحافيين امس انه تعهد بمتابعة ملف التعليم وتقدم بتصور لتطوير التعليم تم اعتماده في مجلس الأمة، وكان هناك التزام من قبل الحكومة ووزارة التعليم العالي بتقديم تقرير في الأول من مايو المقبل وتقرير آخر في الأول من نوفمبر المقبل.
ولفت إلى ان سمو امير البلاد ابرز أهمية التعليم والنهوض به، وبالتالي هناك توجه على مستوى القيادة العليا والبرلمان ومن المفترض ان تواكب الحكومة هذه التوجهات، مؤكدا ان على وزارة التعليم العالي المسارعة في تحقيق هذه التوجهات.
وأوضح الدلال ان هناك بعض الجهود بذلت في هذا الجانب ومنها صدور اللائحة التنفيذية لاعتماد الشهادات تتضمن ضوابط لعدم تكرار مخالفات وتجاوزات جريمة تزوير الشهادات، مؤكدا ــ في المقابل ــ أن هناك جوانب لم نرها، منها ما يتعلق بالمركز الوطني لتطوير التعليم.
وأفاد بأن من التوصيات التي التزمت بها الحكومة تقديم مشروع بقانون في شأن المركز الوطني لتطوير التعليم ليكون الجهة الرقابية المختصة بتطوير التعليم ويحظى بشيء من الاستقلالية حتى نضمن ان اجهزة التربية والتعليم والتعليم العالي تؤدي دورها بالشكل المطوب واذا لم تكن الحكومة قادرة على تقديم القانون فنحن على استعداد لتقديمه .
ودعا الدلال وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي إلى ان يطلع الشعب من وقت لآخر على الخطوات التي اتخذها لتطوير التعليم، مؤكدا ان ذلك سيكون انجازا للبلد والحكومة والمجلس والمجتمع الذي يعتبر التعليم اولوية بالنسبة له.
واشار الى توجيهه سؤالا برلمانيا الى وزير الداخلية حول استعداد الطرق المؤدية الى جامعة الشدادية لاستقبال آلاف الطلبة الذين سينتقلون من الجامعات الاخرى وآثار انتقال الطلبة على الشوارع والمناطق السكنية المحيطة.
وحذر من ان الطريقين الدائريين الخامس والسادس سيغلقان تماما اذا لم تتوفر الطرق المناسبة لوصول الطلبة الى جامعة الشدادية.
وأعرب الدلال عن أمله في ان يكون هناك توضيح من وزارة الداخلية بهذا الخصوص، محذرا من ان الارتباك وعدم الرد على مثل هذه المسائل وتوضيحها يضطر النائب ان يضع الوزير المختص في اطار المساءلة.
على صعيد آخر، تناول الدلال الحكم القضائي باعتبار التجمهر أو المشاركة فيه جريمة مخلة بالشرف والأمانة تمنع الاشخاص من الترشح للانتخابات، مشددا على ضرورة استعجال لجنة الداخلية والدفاع في نظر الاقتراحات التي ستقدم لها بخصوص تحديد الجرائم المخلة بالشرف والامانة.
وبين الدلال ان الجرائم المخلة بالشرف والامانة يجب ان تنحصر بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين والذات الأميرية واختلاس الأموال والاستيلاء عليها والخطف وشهادة الزور وجرائم الاتجار بالمخدرات والخمور والتجسس على امن الدولة والتخابر مع العدو والتحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار وحيازة الاسلحة بهدف الاضرار بالدولة والامن العام وسلامة المواطنين .
وأكد انه خلاف هذه القضايا لا يمكن أن تكون الجرائم مبررا لحرمان المواطن من ممارسة حقه الانتخابي، مشيرا الى ان التوسع في الاجتهاد القضائي في تفسير الجرائم قد يوصلنا الى تقييد الحريات. من جانب آخر، أكد الدلال ان الطلب المقدم بمبادرة من النائب اسامة الشاهين لعقد جلسة خاصة لمناقشة مشكلة التوظيف في محله وفي التوقيت المناسب.
وقال: كوني عضوا في لجنة تنمية الموارد البشرية اعتقد بضرورة دفع الحكومة باتجاه تقديم تصور متكامل حول ربط مخرجات التعليم بسوق العمل سواء الحكومي او في القطاع الخاص وكذلك ما يتعلق بالإحلال.
وتناول الدلال قضية الطرق والشوارع ، معتبرا انها القضية لا تزال مؤرقة منذ غرق الشوارع، لافتا الى ان الناس لا يزالون يعانون من قضية تطاير الحصى ، لافتا الى أن الحكومة وعدت بتقديم تقرير بهذا الخصوص في جلسة غد أو بعد غد.
وأضاف: نحتاج اجراءات سريعة ومتشددة ايضا لمعالجة هذه المشكلة ، واحد المسؤولين الرئيسيين يقول ان المشكلة ليست مالية فقط بل داخلية بين وزارة الاشغال وهيئة الطرق.
ورأى ان بعض المراقبين الحكوميين المكلفين بمراقبة شركات المقاولات ليسوا بالمستوى المطلوب أو يغضون الطرف عن المخالفات بالإضافة الى ان هناك اطرافا من المقاولين لا يخافون الله ولا يخشون القانون ولذلك يقومون بالتجاوزات.
وتابع : آمل من وزيرة الاشغال ان يكون حديثها غدا او بعد غد في هذا الموضوع صريحا وواضحا في طريقة معالجة مشكلة الشوارع، مؤكدا اننا بحاجة لخطة زمنية واضحة ومحددة لتوقيت الانتهاء من مشكلة الشوارع وتطاير الحصى.
وقال: اذا وصلنا لهذه النتيجة فحينها يمكن ان نقول ان الحكومة جادة اما اذا اعطونا كلاما عاما فاعتقد انه سيكون هناك تصعيد تجاه الحكومة والوزارة المختصة لعدم جديتهما في التعامل مع قضية تهم كل المواطنين والمقيمين.