الدلال: الشطي خالف اللائحة والأعراف

أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أنه لم يكن له أي دور في تقرير اللجنة حول دمج التقارير المتعلقة بالعفو الشامل، واتهم رئيس اللجنة النائب خالد الشطي بمخالفة الاعراف واللائحة وعدم دعوته للتوقيع على التقرير كونه مقرر اللجنة، موضحا أن ما قامت به اللجنة لا يخدم العمل البرلماني ويتعارض مع تكليفها من قبل المجلس.
وقال الدلال في تصريح صحافي أمس: قدمنا قانون العفو الشامل في العام 2017 لكنه لم يحظ بموافقة الأغلبية البرلمانية لتمريره ولم نجزع وارتضينا الديمقراطية وقمنا بتقديمه مجددا وتلافينا السلبيات التي احتواها الاقتراح الذي رفض.
وإذ ابدى استغرابه اقحام خلية العبدلي في التقرير المخصص للعفو الشامل راى ان "من يمتلك عاطفة يمكنه أن يقدم اقتراحا بشأن الخلية ويطرحه للتصويت بشكل منفرد".
واضاف: إن رئيس اللجنة فاجأنا في اجتماع الخميس الماضي باضافة اقتراح جديد للعفو عن أصحاب الرأي وطرحه تحت بند (ما يستجد من أعمال) من دون اي دراسة مسبقة او تضمين التقرير رأي الجهات المعنية، ورغم أنني المقرر فإن الاقتراح لم يعرض علي ولم اوقع عليه و آثرت الانسحاب واعلنت رفضي وعموما ليس لي دور في كتابة التقرير، ورئيس اللجنة خالف أعمال اللجان وهو دعوة المقرر للتوقيع على التقرير وإن كنت ارفضه وهذه ممارسة خاطئة تدخل البلد في مخالفة دستورية وتسيء إلى العمل البرلماني.
وطالب الدلال بالتركيز على الجوانب التشريعية وانجازها وفق الدستور